كشف تقرير مالي أعدته الخبيرة نجوى بوضهر، المحلفة لدى محاكم المغرب، عن اختلالات مالية خطيرة في الكشوفات البنكية للجامعة الملكية المغربية لكرة السلة خلال الفترة من 2013 إلى 2017.
وحسب جريدة "الصباح"، أظهر التقرير، الذي صدر بناءً على طلب رئيس الجامعة مصطفى أوراش، وتم تقديمه أمام محكمة جرائم الأموال بالرباط في ملف رقم 15/2623/2020، أن أوراش أنفق أربعة مليارات و316 مليونًا و178 ألفًا و118 سنتيمًا، منها ثلاثة مليارات و998 مليونًا و439 ألفًا و573 سنتيمًا غير مبررة، أي ما يزيد على 90% من المصاريف لا توجد عليها وثائق داعمة.
ووفقا لذات المصدر أفاد التقرير أن النفقات المبررة لم تتجاوز 317 مليونًا و738 ألفًا و545 سنتيمًا فقط، فيما شهد موسم 2013-2014 إنفاق 531 مليونًا و494 ألفًا و327 سنتيمًا، منها 459 مليونًا و335 ألفًا و465 سنتيمًا غير مبررة.
أما في موسم 2014-2015، فقد بلغت النفقات مليارًا و577 مليونًا و562 ألفًا و549 سنتيمًا، منها مليار و519 مليونًا و677 ألفًا و554 سنتيمًا غير مبررة.
فيما سجل موسم 2015-2016 إنفاق مليار و608 ملايين و899 ألف سنتيم، منها مليار و582 مليونًا و152 ألفًا و43 سنتيمًا غير مبررة، وفي موسم 2016-2017، أنفق أوراش 598 مليونًا و222 ألفًا و241 سنتيمًا، منها 437 مليونًا و274 ألفًا و511 سنتيمًا غير مبررة، نقلا عن ذات المصدر.
وفيما يخص المداخيل، بلغ مجموعها أربعة مليارات و441 مليونًا و627 ألفًا و860 سنتيمًا خلال تلك المواسم، منها مليار و72 مليونًا و74 ألفًا و633 سنتيمًا غير مبررة، أي ما نسبته حوالي 25%، وأوضح التقرير أن الفارق المحصل عليه يُعد نهائيًا بسبب عدم توفر كافة المعلومات الضرورية لتحديد المبالغ بدقة.
وقد أشار أوراش إلى أنه لا يتوفر على الوثائق اللازمة، وأن البنك لم يقدم له الكشوفات البنكية للفترة من 2013 إلى 2016، إلى جانب غياب بعض الكشوفات الخاصة بشهر دجنبر 2016، فيما تم تحديد يوم 11 نوفمبر المقبل موعدًا للجلسة الأخيرة في هذه القضية.