في تطور مثير للأحداث بخصوص عصابات العقار ، تسارعت جهود الفرقة الوطنية للشرطة القضائية خلال الأيام الأخيرة لاستكمال التحقيقات المعقدة في قضايا السطو على العقارات التي أثارت الكثير من الجدل، إذ يتورط في هذه القضايا رجال أعمال ومنعشون عقاريون، إضافة إلى أفراد آخرين بدرجات مختلفة.
وحسب جريدة "الصباح" تحولت مكاتب المحققين في المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية والاقتصادية إلى ساحة عمل لا تهدأ، حيث تمتد التحقيقات لساعات متأخرة يوميا، وذلك لتفكيك خيوط عصابات خطيرة استهدفت عقارات تقدر قيمتها بالمليارات، باستخدام وثائق مزورة ومشوبة بالكثير من الغموض.
ووفقا لذات المصدر يشعر رجال أعمال ومنعشون عقاريون بقلق متزايد، بعد أن وضعت عناصر الفرقة الوطنية يدها على عدد من العقارات التي حصلوا عليها بطرق مشبوهة، فبعضهم استغل هذه الأراضي لإقامة مشاريع ضخمة بعد أن استعملوا الوثائق المزورة في تسجيل حقوقهم عليها بمحافظات عقارية، خاصة في مناطق عين الشق وبوسكورة.
ومن بين الوثائق التي تجري التحقيقات بشأنها، رسوم ملكية وسجلات تضمين تم التلاعب فيها بالمحكمة الاجتماعية لإضفاء الشرعية على صفقات العقارات المريبة.
وحسب المصدر نفسه يشير تحقيق إلى وجود تلاعب في 16 سجلاً على الأقل، حيث أُدرجت فيها وثائق ملكية حديثة بتواريخ مزورة ترجع إلى حقبة الاستعمار، مما أتاح للمزورين ادعاء امتلاك هذه العقارات عبر الإرث.
ويشمل الملف الذي تتواصل المتابعة الدقيقة فيه، من قبل الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، عقارات في مناطق مثل بوسكورة وعين الشق وتيط مليل وضواحي عمالة الحي الحسني.
فيما تعمل مصالح المكتب الوطني لمكافحة الجريمة المالية على تحليل الوثائق والتلاعبات، وسط توقعات بتورط عدد كبير من المشتبه بهم، من بينهم رجال أعمال وسماسرة، إضافة إلى آخرين استخدموا كـ"كومبارص" مقابل مبالغ مالية لاستغلال بياناتهم الشخصية في عمليات تزوير واسعة.
وتشير "الصباح" إلى أحد أبرز الأملاك التي استولى عليها المتورطون يعود إلى الدولة، وهو عقار شاسع مملوك للأملاك المخزنية، كان مقرراً أن يكون موقعاً لإنشاء أكاديمية للشرطة، إلا أن التحقيقات كشفت عن تلاعب خطير في سجلات هذا العقار وسرقة وثائق مهمة منه.
وتتجه الأنظار الآن إلى نتائج هذه التحقيقات الشاملة، والتي قد تُسفر عن سقوط أسماء كبيرة وتفكيك شبكة معقدة من المتورطين في أكبر فضائح العقار في المغرب.