حذر مواطنون في مجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي من عودة نشاط عصابات النصب التي تستهدف المؤمنين المنخرطين في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك بالتزامن مع الحديث عن مشروع قانون جديد لإدماج الصندوقين.
فحسب جريدة "الصباح" أفاد بعض المواطنين بأنهم تلقوا اتصالات هاتفية من أشخاص يدعون أنهم موظفون في الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حيث يتم إبلاغ المؤمنين بضرورة الإسراع في الاستفادة من تعويضات التأمين الصحي قبل دخول قانون الدمج حيز التنفيذ وإنشاء هيئة موحدة.
وأوضح المبلغون أن المحتالين يكونون على علم مسبق ببعض البيانات الشخصية الأساسية، مثل الاسم الكامل ورقم البطاقة الوطنية ورقم الهاتف، مما يجعل عملية النصب أكثر إقناعًا.
وفي المرحلة التالية من الخدعة، يُطلب من الضحايا تقديم معلومات حساباتهم البنكية وبطاقاتهم الإلكترونية بزعم صرف مستحقات التأمين في أقرب وقت.
ووفقا لذات المصدر أشار مواطن في تسجيل صوتي إلى أن قريبة له فقدت 5800 درهم من حسابها البنكي بعد تلقيها مكالمة مماثلة، بينما لا يزال شخص آخر يتحقق من اختفاء مبلغ 50 ألف درهم.
ويُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المنخرطون في الصندوقين لعمليات نصب عبر مكالمات هاتفية مجهولة، إذ سبق لكلا الصندوقين تحذير المؤمنين من مثل هذه العمليات بين عامي 2023 و2024.
وأكد الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي في ماي الماضي أن عدداً من المؤمنين تلقوا مكالمات من أشخاص مجهولين يدعون أنهم موظفون في الصندوق، ويطلبون معلوماتهم البنكية لتحويل تعويضات التأمين الإجباري عن المرض.
وأوضح الصندوق أن الإجراءات الإدارية المعتمدة تمنع موظفيه من طلب أي معلومات شخصية، خاصة تلك المتعلقة بالحسابات البنكية أو الوضعية الإدارية والصحية للمؤمنين.
كما أكد الصندوق أن تتبع ملفات المرض وتحويل التعويضات يتم عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بالصندوق والمحمية برمز سري.
من جانبه، نفى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أي علاقة له بالأشخاص الذين ينتحلون صفته ويطلبون معلومات بنكية من المواطنين، محذراً المؤمنين من خطورة تقديم أي معلومات شخصية لجهات غير موثوقة قد تستغلها في عمليات نصب واحتيال.
من جانبه، نفى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي