من وراء الصفقة؟ تحقيقات تكشف عن شبكة فساد متورطة في قضية "أوزون’’
أعطى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تعليماته للفرقة الوطنية للشرطة القضائية للقيام ببحث حول اختلالات وخروقات في ملف متعلق بعزيز البدراوي، صاحب شركة "أوزون" للنظافة، الذي يوجد رهن الاعتقال الاحتياطي في قضية أخرى، إلى جانب شريكه محمد كريمين، البرلماني الاستقلالي السابق المعزول من رئاسة وعضوية جماعة بوزنيقة.
وحسب جريدة الأخبار الورقية، فإن الوكيل العام قد توصل بتقرير مفصل من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في مارس الماضي، يتعلق بفتح بحث حول الطريقة التي حصلت بها شركة "أوزون" على صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة بمدينة بنسليمان، والتي تمت في ظروف مشبوهة.
كما تم التطرق إلى اقتناء قطعة أرضية من أجل تشييد فندق فخم بالمدينة، وفي ظل ظهور معطيات جديدة، أصدر نائب الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال تعليماته بتعميق البحث في هذين الملفين، خاصة بعد اكتشاف تلاعبات خطيرة شابت الصفقة، وعدم وجود التراخيص الضرورية لفتح الوحدة الفندقية التي شيدها البدراوي قبل اعتقاله.
وكان محمد كريمين حسب ذات المصدر المذكور، بصفته رئيسًا لمجلس جماعة بوزنيقة خلال الولاية السابقة، قد منح وثائق لصديقه وشريكه في شركة "أوزون"، تتعلق بمراجعة أثمان صفقة الشركة مع الجماعة.
هذه الوثائق استعملها البدراوي لاستصدار حكم قضائي لصالحه ضد الجماعة للحصول على تعويض يفوق ملياري سنتيم، وذلك بناءً على شهادة إدارية غير مسجلة في سجلات الجماعة.
كما رفعت شركة "أوزون" دعوى قضائية ضد جماعة بوزنيقة للمطالبة بتعويضها عن عمليات مراجعة الأثمنة، مُعتمدةً في ذلك على الوثائق التي سلمها الرئيس، مما اعتُبر تواطؤًا مفضوحًا.
وتشير الوثائق إلى أن الجماعة قد أدت جميع مستحقات الشركة وفق كناش التحملات، باستثناء مراجعة الأثمنة المتعلقة بسنتي 2011 و2012، حيث كان الأمر يتطلب رفع التقادم من طرف الخازن العام للمملكة.
وبخصوص مراجعة الأثمنة للفترة من 1 أبريل 2011 إلى 30 مارس 2017، أفادت الوثائق أن الشركة قد استلمت المبالغ المتعلقة بمراجعة الأثمنة لتلك الفترة، وهو ما يتضح من مستخرج الأداءات لدى مصالح الخزينة العامة.
كما أن الشهادة التي قدمها الرئيس تعتبر غير قانونية، إذ تفتقر إلى رقم مكتب الضبط أو مقومات المراسلة القانونية، وهي غير موقعة من الخازن الجهوي، مما يثبت أنها صدرت خارج إطار القانون.
فيما يتعلق بإعادة تحديد الأثمنة، تدعي الشركة أن دفتر التحملات كان يسمح لها بتجميع النفايات في نقطة معينة، ثم نقلها إلى المطرح البلدي، ولكن تم إلغاء هذه النقطة مما كبدها مصاريف إضافية.
ومع ذلك، تشير الوثائق إلى أن الشركة كانت تخالف دفتر التحملات باستخدام نقطة تجميع غير قانونية، اعتبرتها مصالح عمالة إقليم بنسليمان نقطة بيئية سوداء.
من جهة أخرى، قامت جماعة بوزنيقة بطلب عروض لتدبير قطاع النظافة والنفايات الصلبة سنة 2017، حيث نالت شركة "أوزون" الصفقة مرة أخرى.
وقد صادق المجلس الجماعي خلال دورة استثنائية في 16 مارس 2017 على دفتر التحملات المتعلقة بمرفق التطهير الصلب، لكن تم إدخال تعديلات على هذا الدفتر دون عرضها على المجلس للمصادقة عليها.
قبل تاريخ الصفقة المحدد في 27 يوليوز 2017، توصلت الجماعة بمراسلة من وزارة الداخلية تضمنت ملاحظات وتعديلات على الصفقة، بينما أجرت الجماعة تغييرات على المحددات المالية لتفادي أي تغيير في قيمة الصفقة، رغم التغيرات في مؤشر الإنتاج وعدد السكان.
