هكذا سقط أمنيون كبار ضمن قضية اختلاس وتبديد أموال عامة

 

رسالة مجهولة المصدر كانت وراء تفجير ملف الفساد الذي يتابع فيه عدد من المسؤولين الكبار يعملون في المصالح المركزية بالمديرية العامة للأمن الوطني ومعهم مندوب لإحدى الشركات الأجنبية، والذين تم إيداعهم الاعتقال الاحتياطي يوم الخميس الماضي للاشتباه في تورطهم في تبديد واختلاس أموال عمومية، وإفشاء السر المهني، والارتشاء، والتزوير والمشاركة.

ووفق يومية الصباح فأن الأمر يتعلق بخمسة مسؤولين أمنيين مركزيين كبار يشتغلون بمديرية الميزانية والتجهيز بحي أكدال ومديرية الأمن العمومي بتمارة التابعتين للمديرية العامة للأمن الوطني، تم وضعهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات 2 بسلا، بناء على ملتمس الوكيل العام للملك القاضي بالبحث التفصيلي معهم في الجرائم المنسوبة لهم.

هؤلاء هم كل من عميد شرطة إقليمي كان مسؤولا عن مصلحة حظيرة السيارات بمديرية التجهيز والميزانية وعميد ممتاز مسؤول عن قسم المشتريات وعميد ثالث بسكرتارية مدير مديرية التجهيز والميزانية، يعتبر بمثابة علبة الأسرار، إضافة إلى قائد هيأة حضرية للأمن (كولونيل) يشتغل بمديرية الأمن العمومي، وضابط أمن بالمديرية نفسها، ومندوب شركة دولية وضابطة عسكرية زوجة مسؤول أمني، وتاجر مجوهرات، حاول نسج علاقات تجارية مزيفة لأحد أصهاره المعتقلين مع الأمن، لتبرير أن ثروته نتيجة معاملات تجارية، وليست عائدات متحصلا عليها من جرائم الاختلاس والتزوير والتبديد.

وتفجرت الفضيحة، وفقا لـ”الصباح” بعدما توصلت المصالح العليا للأمن برسالة مجهولة فصل فيها كاتبها مجموعة من المعطيات الحساسة تتعلق بالتلاعب في عتاد مصلحة حظيرة السيارات بمديرية الميزانية والتجهيز بحي أكدال بالرباط، سيما المرتبط بتوريدات عتاد مكافحة الشغب، وبدأت التحقيقات الإدارية، بتوجيه تعليمات من قبل المدير العام للأمن الوطني بإحالة العمداء على بيوتهم، بقرارات التوقيف عن العمل، وأظهرت الأبحاث شبهة تورط المسؤول الأول عن قوات مكافحة الشغب في فرضية تلاعب أثناء اقتناء معدات ضمنها أدوات مواجهة المتورطين في الشغب ضمنها خراطيم المياه.

وتضيف بأن أحد المتابعين يشتبه في امتلاكه بقع فيلات ببوزنيقة في ظروف غامضة وآخر ضيعات فلاحية بابن سليمان، وهو ما كشف عنه اتساع دائرة الأبحاث التمهيدية التي وصلت إلى أقارب من الموقوفين الأمنيين، كما تبين أن مسؤولا رفيع المستوى بمديرية الميزانية والتجهيز كان يستعمل سيارات خارج إطار المصلحة العامة، تستعين بها زوجته الثانية في التنقل.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.