المنظمة الديمقراطية للصحة ترد !

تفاجأت المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل بما نشرته أحد المواقع الإليكترونية وتعتبر هذا الخبر المنشور عاري تماما من الصحة حيث أن المنظمة الديمقراطية للصحة تخوض معارك نضالية من إضرابات واعتصامات من أجل الدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية وتحصين المكتسبات وتحقيق الملف المطلبي لهذه الشغيلة واحتجاجا على ما يتخبط فيه قطاع الصحة من أزمات وما يعرفه من تردي الخدمات الصحية وتدهور الأوضاع بجميع المرافق الصحية نتيجة استمرار للسياسات الحكومية الفاشلة ونتاج لنهج سياسة الاذان الصماء أما مطالب العادلة والمشروعة للشغيلة الصحية هذا من جهوة ومن جهة أخرى ما يعانيه القطاع بسبب قلة وضعف التجهيزات والإمكانيات بفعل تخلي الوزارة الوصية عن مسؤولياتها الرئيسية في ضمان الحق في العالج المجاني انسجاما مع الدستور الجديد والمواثيق الدولية وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية االزمة والكافية لكافة المواطنين وخاصة منهم ذوي الدخل المحدود وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أصبح الحصول على الرعاية الصحية متوقفا على قدرة الفرد والأسرة على دفع تكلفتها.

واستغربت المنظمة في بلاغها "ما كتبته هذه الجريدة ونعتبره مجرد كذب وبهتان وافتراء على منظمتنا النقابية المعروفة بنضاالتها السلمية الرامية إلى تحقيق أهداف ومطالب الشغيلة الصحية وما نشر هو مجرد محاولة للنيل من نقابتنا العتيدة ومثل هذه الممارسات ال تمت بصلة للعمل الصحفي النزيه والقلم الحر الباحث عن الحقيقة وتنوير الراي العام الوطني لذلك نشجب هذا المقال الكاذب والمغلوط والمنظمة الديمقراطية للصحة لم تطالب يوما بإقالة الكاتب العام للوزارة ونعتبر أن: المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل خاضت إضرابا وطنيا يومي الخميس والجمعة 9 و10 يناير 2020 في جميع المرافق الصحية الوقائية والمراكز االستشفائية مع ضمان الحراسة والمداومة في أقسام المستعجالت ووحدات اإلنعاش والعناية المركزة والمشاركة المكثفة في اعتصام لمدة 24 ساعة مع المبيت الليلي يوم 9 يناير 2020 أما وزارة الصحة وكذا الحضور الفعلي في الندوة الصحفية يوم الجمعة 10 يناير 2020 من اجل تحقيق المطالب".

ويضيف البلاغ أنه "من منطلق وعينا النضالي فإن المنظمة الديمقراطية للصحة العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل تكذب الخبر المذكور جملة وتفصيال ونحملها المسؤولية في نشر الخبر الكاذب وعدم تقصي الخبر اليقين والبحث عن الحقيقى ونحت الشغيلة على االلتزام بواجباتها المهنية خدمة للصالح العام والسعي بكل الوسائل المشروعة والحضارية إلى تحقيق آفاقها ومطالبها المهنية والاجتماعية والاقتصادية العادلة".

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.