تقرير يكشف نقص طب وإنعاش المواليد الجدد واختلالات الشواهد الطبية بالمستشفيات

أكدت المفتشية العامة لوزارة الصحة أن المستشفيات العمومية في المغرب تُعاني نقصاً في بعض التخصصات، كطب وإنعاش المواليد الجدد، كما تعرف اختلالات في تدبير الشواهد الطبية.

وأوضحت المفتشية العامة في تقرير قدمه اليوم المفتش العام لوزارة الصحة بالرباط، أن المستشفيات تعرف اختلالات على مستوى نظام الحكامة والتدبير، تتمثل في غياب مشروع المؤسسة الاستشفائي بالمؤسسات الاستشفائية (PEH)، وغياب أو عدم استكمال وضع هيئات الدعم والتشاور والأقطاب بالمستشفيات.

وقام طاقم المفتشية العامة لوزارة الصحة المكون من 40 إطارا، بإنجاز 225 مهمة تفتيش وتدقيق، منها 27 مهمة تدقيق، ما بين يناير 2018 ويونيو 2019، حيث تمت دراسة ومعالجة 701 شكاية، حيث شكلت الواردة منها من المرضى وذويهم نسبة 52 في المائة، فيما تتصدر الشكايات المتعلقة بالخدمات الصحية وجودتها عدد الشكايات بنسبة 78 في المائة، في حين توصلت المفتشية العامة بما مجموعه 50 شكاية تتعلق بالرشوة والابتزاز.

وأشار التقرير ذاته إلى أن المستشفيات تعرف غياب نظام معلوماتي مندمج، ونقصاً في خدمات استقبال وتوجيه المرضى وتدبير المواعيد، ونقصاً في بعض التخصصات، كطب وإنعاش المواليد الجدد، إضافة إلى التفاوت في إنتاج الخدمات بين المؤسسات الصحية، واختلالات في تدبير الشواهد الطبية.

وبخصوص المؤسسات الصحية التابعة للقطاع الخاص، وقف التقرير على عدم احترامها بعض المعايير التقنية، وعدم نشر تعريفة الخدمات الصحية ببعض المصحات الخاصة، وعدم احترام التعريفة المرجعية للخدمات الصحية خلال تحديد أثمان الخدمات الصحية.

وأوصت المفتشية بالإسراع في إخراج المخططات الجهوية للعرض الصحي على مستوى مختلف الجهات، وتنزيل مقتضيات النظام الداخلي للمستشفيات، وإعداد مشروع المؤسسة الاستشفائي، ووضع وتفعيل هيئات الدعم والتشاور المنصوص عليها في النظام الداخلي.

وجاءت ضمن التوصيات أيضاً ضرورة مراجعة نظام شراء خدمات تصفية الدم، وتدبير الأدوية من خلال مراجعة نظام الصيغة الحالية للشراء الموحد للأدوية والمستلزمات الطبية، والتسريع في وضع وتعميم نظام معلوماتي للتحكم في تدبير الأدوية ومراقبة توزيعها.

 

اترك تعليقا

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.