بسبب الساعة..وهبي يجر العثماني وبنعبد القادر للمساءلة البرلمانية

بسبب عمل حكومة سعدالدين العثماني بنظام "الساعة الإضافية" منذ خمسة أشهر، بعد إصدار مرسوم في الأمر، وجه البرلماني والقيادي في الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي سؤالين عاجلين لكل من رئيس الحكومة سعدالدين العثماني، ومحمد بنعبد القادر الوزير، المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة الوظيفة العمومية.

وقال النائب البرلماني في سؤاله:"على إثر إصداركم للمرسوم رقم 2.18.855 بشأن الساعة القانونية، لاحظ الجميع آنذاك عدم تقيدكم بمقتضيات الدستور، لا سيما الفصل 73 منه".

ووصف وهبي القرار بغير الدستوري، موضحا، "حيث أن الحكومة تمادت في إخلالها للدستور منذ تاريخ 26 أكتوبر 2018 "تاريخ إصدار المرسوم"، إلى حين تاريخ 8 مارس 2019، "تاريخ إحالتكم للموضوع على نظر المحكمة الدستورية، فقراركم مخالف للدستور".

وهبي أبرز أيضا أنه تم العمل بالمرسوم لمدة خمسة أشهر، مشددا أن ذلك خارج الشرعية الدستورية، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية في قرارها رقم 19/90، حين نصت صراحة على أن (موافقتها بشأن الطبيعة القانونية لما تستفتى فيه، تتم قبل أن تعمد الحكومة إلى تغيير النص بمرسوم، أو إدخال تعديلات عليه من منطلق صلاحياتها التنظيمية).

 وأفاد القيادي بحزب الجرار، أنه بجلسة الأسئلة الشفوية لمجلس النواب بتاريخ 5 نونبر 2018، نبه الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية،  بهذا الإخلال الدستوري، وقال :" غير أنه رفض ملاحظتنا وتمادى في إخلاله الدستوري.

وشدد وهبي "بتجاهلكم للمسطرة المنصوص عليها في الفصل 73 يكون تمادي الحكومة في قرارها هذا، إخلال كذلك بالفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور".

لذا، نسائلكم عن أسباب وخلفيات هذا الإخلال الدستوري الخطير الذي له انعكاس على مبدأ فصل السلط؟


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.