قانون التعليم...حسم 51 مادة والباقي ينتظر مواقف القيادات الحزبية

فشلت اللجينة البرلمانية المشكلة لمناقشة مشروع قانون الإطار رقم 17.51 الخاص بالتربية والتكوين والبحث العلمي، في اجتماعها يوم أمس الإثنين 11 مارس 2019 بمجلس النواب، من حسم جميع مواد المشروع، بعد إجتماعات متتالية منذ بداية الشهر الجاري.

وحسب عضو باللجينة البرلمانية المشتركة، فقد تم تأجيل حوالي 9 مواد من مشروع القانون المشكل من 60 مادة تقريبا، حيث سيعقد يوم الإثنين من الاسبوع المقبل إجتماع للجينة مع رئيس مجلس النواب، سيعقبها إجتماع ثاني بين رؤساء الفرق ورئيس مجلس النواب لإعلان التوافق على جميع مواد المشروع وتحديد موعد الدورة الإستثنائية للبرلمان للتصويت على المشروع وكدا الاتفاقيتنين الموقعتين مع اوربا حول الزراعة والصيد البحري.

وأفادت مصادر “بلبريس” بأن اللجينة الفرعية التي تضم ممثلين إثنين عن كل فريق نيابي تحت رئاسة محمد ملال رئيس لجنة التعليم و الإتصال من أجل التوافق حول التعديلات المقدمة بشأن مشروع قانون الإطار،تعول على الهواتف واللقاءات الحزبية لحلحلة قضية قانون الإطار، خاصة قضيتي لغة التدريس ومصادر التمويل.

وأضاف المصدر ذاته، بأن اللجينة تطرقت في اجتماعها يوم أمس لأزيد من 51 مادة الأولى من مشروع قانون الإطار، لكنه لم يتم التوافق على تسعة مواد من أصل 60 تقريبا التي يتشكل منها قانون الاطار
حيث أشار المصدر ذاته، بأن اجتماع يوم امس الاثنين 11 مارس الجاري شهد ملاسنات بين ممثلي فريقي الاستقلال والاصالة المعاصرة حول اللقاء المرتقب الأسبوع المقبل.
.
هذا، ورغم الصراع الكبير بين الفرق البرلمانية حول مشروع قانون الإطار للتربية والتكوين، علمت “بلبريس” بأن هيئة الأغلبية التي تضم زعماء الأحزاب الستة المشكلة للحكومة الحالية، هي التي ستحسم مشروع القانون الذي أضحى معروفا بين البرلمانيين بقانون “الحصلة” نظرا لتهديده للتحالفات الحزبية والتموقعات السياسية الحالية.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.