لماذا سُحب مقترح قانون يمنع "مزدوجي الجنسية" من الاستوزار؟
قررت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية سحب مقترح القانون الذي كان يهدف إلى منع مزدوجي الجنسية من تولي المناصب الوزارية والمسؤوليات الحكومية. جاء هذا القرار عبر مراسلة وجهها رئيس المجموعة النيابية للحزب إلى مكتب مجلس النواب، حيث تم سحب التعديل المقترح على المادة الواحدة والثلاثين من القانون التنظيمي رقم 065.13، وذلك خلال جلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة.
وكانت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية قد تقدمت سابقًا بمقترح قانون تنظيمي يهدف إلى تعديل المواد 31 و33 و35 من القانون التنظيمي المذكور، الذي ينظم عمل الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، والصادر بموجب الظهير الشريف رقم 1.15.33 بتاريخ 28 جمادى الأولى 1436 الموافق 19 مارس 2015.
وحسب مصادر حزبية لـ"بلبريس"، فإن سحب مقترح القانون ولاسيما المادة المتعلقة بمنع مزدوجي الجنسيات من الاستوزار، تتعلق بكون عدد من قيادات البيجيدي لاسيما الذين يعيشون خارج الوطن لديهم جنسيات بلدان الاستقبال، وهو ما جرّ الحرج أمام أعضاء المجموعة النيابية للحزب ودفعهم لسحب المقترح.
وحسب المصادر نفسها، فإن عبد الله بوانو إلى جانب باقي الأعضاء، ومنذ أسابيع وهو يتلقون اتصالات مكثفة من مغاربة العالم، بعضهم أعضاء في حزب العدالة والتنمية أو متعاطفين معهم، وهو ما دفعهم للاتجاه نحو سحب مقترح القانون وسحب التعديل عن المادة التي تمنع مزدوجي الجنسية من الاستوزار.
ووفقًا للمقترح السابق، نصت المادة 31 على عدم أهلية الأشخاص غير المتمتعين بحقوقهم المدنية والسياسية، وكذلك الحاصلين على جنسيات أخرى، لعضوية الحكومة. أما المادة 33، فقد ألزمت أعضاء الحكومة ببيع جميع أسهمهم في الشركات والمقاولات الخاصة، والامتناع عن ممارسة أي نشاط مهني أو تجاري في القطاع الخاص خلال فترة توليهم المنصب، مع حذف استثناء الأنشطة المتعلقة باقتناء المساهمات وتسيير القيم المنقولة.
كما نصت المادة 35 على ضرورة تسوية أي وضع يتنافى مع أحكام القانون خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تنصيب الحكومة أو تعيين العضو المعني.
