كشف عدد من السياسيين والمنتخبين عن استغلال بعض رؤساء المجالس الجماعية للمهرجانات الربيعية في حملات انتخابية مبكرة، استعداداً للاستحقاقات المقبلة. وقد ركّز هؤلاء المسؤولون، بشكل خاص، على فئة "الخيالة" التي تُعد ورقة انتخابية رابحة نظراً لما تتمتع به من تنظيم محكم وتماسك قبلي قوي.
وتوصلت وزارة الداخلية، في الآونة الأخيرة، بسلسلة من الشكايات على خلفية تنظيم مهرجانات ربيعية بعدد من الأقاليم، أبرزها بني ملال وسيدي قاسم وخريبكة. ويُتهم بعض السياسيين بتحويل هذه التظاهرات الثقافية إلى مناسبات انتخابية، بعد أن تجاوزوا استغلال مواسم الأولياء الصالحين، ووجّهوا اهتمامهم نحو المهرجانات الربيعية، تمهيداً للمهرجانات الصيفية، بهدف تحقيق مكاسب مالية وضمان ولاء القاعدة الانتخابية، بل واستقطاب ناخبين جدد.
ويستفيد هؤلاء المسؤولون من تمويلات متعددة لتنظيم المهرجانات، أبرزها الدعم المخصص من المديرية العامة للجماعات المحلية، والذي يُصرف غالباً دون مراقبة فعلية. وهو ما يدعو، حسب مراقبين، والي جهة بني ملال خنيفرة، جلول صمصم، إلى إعادة النظر في آليات صرف هذه الميزانيات.
ولا يقتصر الدعم على ميزانية الجماعات المحلية، بل يتم التوجه أيضاً إلى وزارة الشباب والثقافة والتواصل للحصول على دعم إضافي، كما هو الحال بالنسبة لعدد من رؤساء الجماعات الذين تمكنوا من جمع تمويلات مهمة.
ومع اقتراب موعد الانتخابات، تزايدت ظاهرة إقامة مهرجانات متنوعة تُستغل، بحسب البعض، كمنصات للترويج لأجندات سياسية، من خلال استغلال العاطفة الجماهيرية لخدمة مصالح شخصية. وتشمل هذه المهرجانات مواسم دينية وفلاحية وثقافية، كمعارض الفواكه التي تُرفق بعروض فنية وترفيهية.
وتتنامى الاتهامات بشأن تسييس هذه الفعاليات، عبر توزيع هدايا على الحاضرين أو تمرير رسائل سياسية خلال الأنشطة، ما يراه البعض محاولة لتلميع صورة بعض الأشخاص أو الترويج لأفكار محددة.
ويحذر فاعلون ومهتمون من خطورة تسييس المهرجانات، لما له من أثر سلبي على تماسك النسيج الاجتماعي، وإفراغ هذه التظاهرات من بعدها الثقافي والديني والاجتماعي، وتحويلها إلى أدوات للدعاية.
ويؤكد المهتمون على ضرورة الحفاظ على الطابع الأصيل للمهرجانات، وضمان خلوها من أي توظيف سياسي، وهو ما يتطلب يقظة من السلطات المحلية والمجتمع المدني، ومراقبة دقيقة لسير هذه الأنشطة، فضلاً عن التوعية بمخاطر استغلالها لأهداف انتخابية ضيقة.