"المعارضة تشتكي".. خرق قانون الجماعات 113.14 بفكيك يسائل وزير الداخلية
في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية، استنكرت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، ما وصفته بـ"خرق مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات" من طرف المجلس الجماعي لفجيج، بعد إقصاء ثلاث نقاط مقدمة من المعارضة من جدول أعمال دورة استثنائية.
وأوضحت التامني أن المجلس الجماعي لفجيج استبعد، دون أي تعليل قانوني أو مؤسسي، ثلاث نقاط من أصل خمسة تقدمت بها المعارضة، الممثلة بمستشاري الفيدرالية، لإدراجها في جدول أعمال الدورة الاستثنائية المقرر عقدها في 27 ماي 2025. النقاط المستبعدة تشمل تحديد مقالع قريبة من المدينة لجلب الرمال الخاصة بالبناء، وطلب عقد دورة للانسحاب من الشركة الجهوية متعددة الخدمات، بالإضافة إلى تعديل النظام الداخلي للمجلس، الذي تكتسي أهميته، حسب البرلمانية، في تأثيره المباشر على تمثيلية المعارضة في اللجن الدائمة.
وأشارت البرلمانية إلى أن الملتمس كان قد قدم في الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 36 من القانون التنظيمي 113.14، مستوفياً للشرط العددي والشكلي، مما يجعل إسقاط هذه النقاط "إخلالاً خطيراً بمبدأ التشاركية وإقصاءً غير مبرر لمبادرة المعارضة". كما اعتبرت أن هذا التصرف يشكل انتهاكاً للقانون التنظيمي ويؤثر سلباً على السير الديمقراطي للمؤسسة المنتخبة.
وفي هذا الصدد، وجهت النائبة سؤالين إلى الوزير: الأول عن موقف وزارته من هذا التجاوز، والثاني عن الإجراءات التي تعتزم اتخاذها لضمان احترام القانون التنظيمي للجماعات وتمكين المعارضة من ممارسة مهامها الرقابية والاقتراحية كما يقرها القانون.
