عقدت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، صباح اليوم الأربعاء، جلسة نقاش حول موضوع "حرية التعبير والإعلام ودورها في تعزيز حقوق الإنسان بالمغرب"، بحضور وزير القطاع وممثلي الفرق البرلمانية.
في بداية الجلسة، أشادت النائبة نادية تهامي في لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، بالمكاسب التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان، وقالت: "إن انتخاب المغرب رئيساً لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لعام 2024 يعكس تقدم بلادنا في هذا المجال". وأضافت: "لكن هذا الإنجاز يفرض علينا مسؤولية مواصلة الإصلاح وتعزيز الحريات".
وتطرق المتحدثة إلى تقرير منظمة "مراسلون بلا حدود" الذي سجل تحسناً في ترتيب المغرب بمؤشر حرية الصحافة، وقالت: "هذا التحسن يرجع إلى غياب اعتقالات ضد الصحفيين في الفترة الأخيرة". وتابع: "لكن هذا لا يعني أن التهديدات ضد حرية الصحافة قد اختفت تماماً، حيث لا يزال بعض المسؤولين يهددون بمقاضاة الإعلاميين عند انتقادهم للسياسات العامة".
وأكدت النائبة نادية تهامي أن الإعلام الحر هو أحد مؤشرات تقدم الديمقراطية، وقال أحدهم: "لا يمكن فصل الإصلاح الإعلامي عن الإرادة السياسية، فاستقلالية المؤسسات الصحفية وجودة التكوين وتحسين أوضاع الصحفيين الاجتماعية هي شروط أساسية لقطاع إعلامي حر". وأضاف: "كما أن التحديات التي يفرضها العصر الرقمي، مثل ظهور ما يسمى بالمواطن الصحفي، تتطلب مواكبة تشريعية ومهنية لضمان جودة المضمون الإعلامي".
وانتقلت النائبة نادية تهامي إلى أزمة التنظيم الذاتي للمهنة الصحفية، حيث انتقد أحد النواب ما وصفه بـ"التراجع الخطير" في عمل المجلس الوطني للصحافة، وقال: "المجلس يعيش أزمة غير مسبوقة بسبب تأجيل الانتخابات وتجاوز الآجال القانونية". وتابع: "هناك محاولات للسطو على استقلالية القطاع من قبل أقليات مدعومة حكومياً، وهو ما يهدد مكتسبات حرية التعبير".
من جهة أخرى، ثمن المتدخلون العفو الملكي عن عدد من الصحفيين، معتبرين أنه ساهم في تحسين صورة المغرب دولياً، لكنهم دعوا إلى "مزيد من الانفراج الديمقراطي". كما طالبوا بضمان الشفافية في توزيع الإشهار العمومي، محذرين من استخدامه كأداة للضغط على وسائل الإعلام.
وفي ختام الجلسة، أجمع المشاركون على أن الإعلام خدمة عمومية يجب أن تحظى بدعم الدولة، مع دعوة الوزارة إلى تقديم تقييم واضح لوضعية القطاع واقتراح حلول عاجلة للأزمات التي يعاني منها.