المغرب يتذيل مؤشر جاهزية البيانات الجيوفضائية لعام 2025 وسط دعوات لصياغة استراتيجية وطنية شاملة
في آخر إصدار له برسم سنة 2025، وضع مؤشر جاهزية البنى المعرفية الجغرافية المغرب في المرتبة 63 من أصل 75 دولة شملها التصنيف، ما يضعه ضمن النصف الأدنى من الترتيب العالمي، وتحديدًا ضمن مجموعة الدول ذات الأداء الأضعف في هذا المجال.
ويهدف هذا المؤشر إلى قياس مدى استعداد الدول لتوظيف البيانات الجيوفضائية، مثل الخرائط، صور الأقمار الصناعية، وبيانات المواقع الجغرافية، في مجالات حيوية كالفلاحة، التخطيط العمراني، تدبير الموارد المائية، التنمية، الأمن والنقل. كما يقيم مدى جاهزية الدول على مستوى البنى التحتية، والمؤسسات، والصناعة، والسياسات، ومدى اعتماد المستخدمين على هذه البيانات في اتخاذ القرار وتحسين جودة الحياة.
ويعتمد التصنيف على خمس ركائز أساسية، أحرز فيها المغرب نتائج متفاوتة؛ حيث حل في المرتبة 53 عالميًا في البنية التحتية الرقمية والجيوفضائية، محققًا 51.99 نقطة من أصل 100، فيما تراجع بشكل حاد في القدرة المؤسساتية، محتلاً المرتبة 65 بـ9.14 نقطة فقط. أما في ما يخص منظومة الصناعة، فجاء المغرب في المرتبة 69 عالميًا، كما حل في المرتبة 73 في السياسات العامة المنظمة للبيانات، و66 في مدى اعتماد المستخدمين على البيانات الجيوفضائية.
ورغم هذا الأداء الضعيف، سجل التقرير بعض نقاط القوة، أبرزها الاعتماد المتزايد على البيانات المكانية في قطاعات مهمة كإدارة الأراضي، الزراعة، والموارد المائية، إضافة إلى استخدام نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في التخطيط الحضري والنقل في مدينتي الرباط والدار البيضاء، فضلًا عن مشاركة المغرب في برامج المراقبة الأرضية الإقليمية، التي تمنحه إمكانية الوصول إلى بيانات الأقمار الصناعية وتحليلها بيئيًا.
في المقابل، سلط التقرير الضوء على مجموعة من نقاط الضعف البنيوية، مثل محدودية انفتاح البيانات وغياب منصات عامة لتوفيرها، وعدم دمج الأنظمة الجيوفضائية اللحظية في التخطيط المحلي والوطني، فضلًا عن ضعف التكامل بين الجهات المركزية والمحلية على مستوى الثقافة المكانية والقدرة المؤسساتية. كما أشار إلى أن الصناعة المحلية لا تزال محدودة، تقتصر غالبًا على تقديم خدمات تنفيذية دون إنتاج منتجات قائمة بذاتها.
على الصعيد الإفريقي، جاء المغرب سادسًا، خلف جنوب إفريقيا (المرتبة 33 عالميًا)، وغانا (51)، ونيجيريا (55)، ومصر (56)، وكينيا (57). أما على المستوى العالمي، فقد تصدرت الولايات المتحدة التصنيف، متبوعة بـالمملكة المتحدة، ألمانيا، كوريا الجنوبية، وهولندا، فيما حلّت السعودية واليابان ضمن الدول العشر الأوائل.
وفي ختام تقريره، قدّم المؤشر مجموعة من التوصيات لتعزيز الأداء المغربي في هذا المجال، على رأسها صياغة استراتيجية وطنية واضحة المعالم، وقابلة للتنفيذ والتقييم، تُراعي توجهات التنمية الوطنية والتحول الرقمي. كما دعا إلى تحفيز القطاع الصناعي والابتكار عبر بيئات اختبار، وتمويل الشركات الناشئة، ومنح حوافز ضريبية للبحث والتطوير، إلى جانب دعم التعاون بين الجامعات والقطاع الصناعي، وتعزيز الحاضنات في مجالات الجغرافيا والبيانات المكانية.
وأوصى التقرير كذلك بضرورة تنمية القدرات البشرية والمؤسساتية من خلال تحديث البرامج الأكاديمية، وتوسيع منح الدراسة، وتوفير تجهيزات متقدمة، مع تشجيع الشراكات البحثية الدولية، وخاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي الجغرافي والمراقبة الأرضية وتحليل البيانات المكانية.
