ملف عزل رئيس مقاطعة حسان بالرباط يعود إلى الواجهة وسط ترقب للحسم القضائي
أفاد مصدر مطلع أن إدريس الرازي، رئيس مجلس مقاطعة حسان بمدينة الرباط، لم يتلقّ بعد التبليغ الرسمي بالحكم الابتدائي الصادر في حقه بتاريخ 20 مارس الماضي، والذي يقضي بعزله من رئاسة المجلس.
وأوضح المصدر ذاته أن الرازي، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ينتظر التوصل بنسخة الحكم من أجل التقدم بطلب الاستئناف أمام المحكمة الإدارية، مؤكداً تمسكه برفض قرار العزل بدعوى "غياب مبررات واقعية كافية لتبريره".
وكانت المحكمة الإدارية بالرباط قد أصدرت حكما قطعيا في مارس يقضي بعزل الرازي من رئاسة مجلس مقاطعة حسان، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. ويأتي هذا القرار بعد مسار دام أزيد من ثمانية أشهر، إثر ملاحظات وجهها بعض المستشارين للرئيس بخصوص "عدم تمكينهم من الوثائق المتعلقة بتنفيذ الميزانية خلال السنوات الثلاث الأخيرة"، وهي اتهامات نفاه الرازي، معتبراً أن خلفيات سياسية تقف وراء ذلك، خصوصاً في سياق الانتخابات التشريعية الجزئية التي عرفتها دائرة المحيط في شتنبر الماضي.
وفيما ينتظر بعض المستشارين طيّ هذا الملف واستعادة المجلس لوتيرته العادية، أكد مصدر مقرب من الرازي أن "الأمور داخل مجلس المقاطعة تسير بشكل طبيعي، نظراً لتفويض عدد من الخدمات لشركات خاصة، من بينها النظافة والإنارة العمومية وغيرها من المصالح".
وعقد مكتب مجلس مقاطعة حسان اجتماعاً يوم الأربعاء الماضي، حضره الرئيس وستة من نوابه، إضافة إلى نائبة رئيسة لجنة الشؤون الثقافية والاجتماعية والرياضية، وذلك في إطار التحضير لأشغال الدورة العادية المرتقبة في يونيو 2025.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها "بلبريس"، تم خلال الاجتماع مناقشة الخطوط العريضة لعدد من الأنشطة المقررة، من بينها تنظيم "مهرجان الطفل"، وندوة حول الوحدة الترابية، إضافة إلى أيام تحسيسية حول موضوع الماء.
في المقابل، بدأ بعض مستشاري مجلس المقاطعة في إصدار بلاغات يطالبون فيها بتنحي الرازي عن منصبه، حيث أكدوا – وفق تعبيرهم – "رفضهم المشاركة في أي دورة يترأسها شخص اعتبروا أنه فقد مشروعيته السياسية".
وكان 32 مستشاراً صوتوا خلال دورة يناير الماضي على ملتمس يطالب بعزل الرازي من رئاسة المجلس، استناداً إلى مقتضيات المادة 70 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وتنص هذه المادة على أنه بعد مرور ثلاث سنوات من انتداب المجلس، يمكن لثلثي الأعضاء الذين يزاولون مهامهم تقديم ملتمس يطالب الرئيس بتقديم استقالته، ويُدرج هذا الملتمس وجوباً في الدورة العادية الأولى من السنة الرابعة، وهو ما تم فعلاً في آخر دورة عقدها مجلس مقاطعة حسان بالرباط.
