بسبب تجاوز السرعة..حوالي مليون ونصف مخالفة بالمحاكم رصدها الرادار

سجلت محاكم المملكة خلال سنة 2018 ما يناهز1.445.113.00 مخالفة متعلقة بتجاوز السرعة المسموح بها قانونا متعلقة فقط بالرادار الثابت، منها 1.436.516 من المخالفات و8597 من الجنح.

وأوضح هشام بلاوي، ممثل النيابة العامة في كلمة بالنيابة عن محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، على أن هذه الأرقام، تبين بجلاء تصاعد مؤشرات هذه المخالفة، رغم أنه يوجد فقط 140 رادار ثابتا في جميع طرقات التراب الوطني، وبغض النظر عن المخالفات الغير المدرجة في هذا الإحصاء التي يتم فيها أداء الغرامة التصالحية والجزافية داخل أجل 30 يوما من تاريخ تبليغ الإشعار بالمخالفة التي لاتصل إلى المحاكم ولايتم فيها تحريك الدعوى العمومية، ولكم أن تتخيلوا معي كم سيصل مؤشر هذه المخالفة بعد أن يتم تثبيت حوالي 500 رادار جديد خلال هذه السنة.

وأكد المتحدث ذاته، في اليوم الدراسي الذي نظمته رئاسة النيابة العامة تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية الذي يصادف 18 فبراير من كل سنة، على أن المعالجة الالكترونية لمخالفات وجنح السير المتعلقة بالرادار الثابت، شكلت مظهرا من مظاهر العدالة الرقمية التي شهدتها المحاكم المغربية في إطار تنفيذ الأهداف الاستراتيجية الكبرى لميثاق إصلاح منظومة العدالة في شقها المتعلق بتحديث الإدارة القضائية، ولبنة أولى من لبنات المحكمة الرقمية.

وأضاف أن وضع هذا النظام المعلوماتي الخاص بالمعالجة الالكترونية لقضايا السير، جاء تفعيلا للمقتضيات القانونية التي جاءت بها بمدونة السير على الطرق في هذا الإطار خاصة المادة 199 منه لتأمين توجيه المحاضر المتعلقة بتجاوز السرعة المرصودة عبر الرادار الثابت من السلطة الحكومية المكلفة بالنقل إلى المحاكم قصد معالجتها واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها على مستوى النيابة العامة وقضاء الحكم.

وحتى تكون هذه المعالجة الإلكترونية قيمة مضافة لأداء المرفق القضائي في البت في قضايا السير سواء على مستوى الفعالية أو النجاعة القضائية، أكدت رئاسة النيابة العامة، على أنها حرصت، في إطار إشرافها على تتبع وتنفيذ السياسة الجنائية في مجال قضايا السير والسلامة الطرقية على تقييم سير النظام المعلوماتي للمعالجة الالكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت بتنسيق مع مختلف الفاعلين المتدخلين في هذا النظام ورصد الإشكالات والصعوبات التي تعترض تفعيله على الوجه الأمثل، حيث تم حصر بعض هذه الإشكالات التي يرتبط البعض منها بما هو تقني، فيما يرتبط البعض الآخر منها بجوانب موضوعية ذات صبغة قانونية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More