قبل الحسم في البرلمان … حوار داخلي لوزارة العدل حول الأمازيغية

كشف محمد أوجار وزير العدل، على أن وزارته شرعت في حوار داخلي، استباقا للقوانين التي يشرعها البرلمان، قصد استكشاف أحسن صياغة للتنزيل السليم لهذا المقتضى في مجمل المنظومة.

وعبر أوجار، خلال مشاركته في الندوة الوطنية المنظمة من طرف مركز الشروق للديمقراطية والإعلام وحقوق الإنسان وجامعة إبن زهر بأكادير، حول موضوع “الأمازيغية بعد دستور 2011″،عن تفاؤله للوصول إلى تنزيل حقيقي كامل للغة الأمازيغية في كل مراحل التقاضي داخل المرفق العام، حرصا منه على احترام الدستور وتنفيذ القوانين، وكذا احترام حق المواطن المغربي في محاكمة عادلة.

وأكد عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، على أن القضية الأمازيغية باتت قضية أمة، تتجاوز النقاش السياسي والفاعل المؤسساتي والناشط الحقوقي، كما تتجاوز أيضا الحركة الأمازيغية، على اعتبار كونها قضية كل المغاربة.

وأشار أوجار إلى أن الأمازيغية قضية كل المغاربة والضرورة تفرض تسريع وثيرة التنزيل والحرص على ضمان تنزيل وفي لروح الدستور.

وفي السياق ذاته، أفاد الموقع الرسمي لحزب التجمع الوطني للاحرار، بأن الوزير أوجار خصص جزءا من كلمته في الندوة، للإشادة والاعتراف بالدور الهام والمحوري الذي لعبته الحركة الأمازيغية على مدى سنوات من النضال من أجل القضية الأمازيغية، خصوصا في مرحلة كانت فيها هذه القضية بالغة الحساسية.

وعبر في هذا الصدد عن سعادته بالعمل والمجهود المبذول من جانبها، لتبقى القضية الأمازيغية حاضرة ومطروحة في النقاش العمومي.

أوجار أكد أيضا على وضوح القرار الاستراتيجي السيادي بشأن القضية الأمازيغية، من خلال مناصرة الملك محمد السادس لها، وعبر مخططات عديدة تسيير بالأماريغية في الاتجاه الصحيح، بالإضافة إلى دستور 2011، الذي عمل على تكريسها وترسيمها لغة رسمية، إضافة إلى التوافق الواسع الحاصل بشأن الموضوع.

وخلص المتحدث ذاته، إلى أن هذا التوافق لازال يحتاج إلى توسيع وتطوير بطريقة تحرص على تنزيل الدستور بما يحقق المطالب التي ترافعت عليها الحركة الأمازيغية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More