فتاح العلوي: الحكومة تمتلك آليات دقيقة للتحقق من صرف تعويضات صندوق المقاصة وضمان الشفافية
في إطار دفاعها عن آلية صرف التعويضات لشركات المنتجات المدعمة من صندوق المقاصة، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الحكومة تتوفر على كافة الوسائل الضرورية للتحقق من صحة المعلومات التي يقدمها الفاعلون الخواص إلى صندوق المقاصة والمكتب الوطني للحبوب والقطاني.
وفي ردها الكتابي على سؤال النائب رشيد حموني عن فريق التقدم والاشتراكية حول آليات استفادة الخواص من المال العام عبر صندوق المقاصة، أوضحت الوزيرة أن الحكومة لا تقتصر على الوثائق والفواتير التي يقدمها هؤلاء الفاعلون، بل تقوم أيضًا بتتبع أسعار المواد المدعمة في السوق الدولية، بالإضافة إلى متابعة الإنتاج المحلي والكميات المستوردة، واستخدام هذه المعطيات لتحديد المبالغ الواجب إرجاعها.
كما أكدت الوزيرة أن تصفية ملفات المواد المدعمة تتطلب تقديم مجموعة من الوثائق والفواتير التي يتم تقييمها بدقة من قبل مصالح صندوق المقاصة والمكتب الوطني للحبوب والقطاني. وركزت على أهمية وثائق التخليص الجمركي التي يتم تسليمها للشركات المعنية بعد فحص دقيق للكميات المستوردة من قبل الجمارك، وبعد دفع الرسوم والضرائب المتعلقة بذلك.
وشددت الوزيرة على أنه من المستحيل تقديم بيانات غير صحيحة بشأن عملية الاستيراد أو الشراء دون المرور عبر الوثائق الأخرى المطلوبة، مثل الفواتير من الشركات العالمية التي تخضع للتدقيق في بلدانها، والفواتير الخاصة بالميناء المتعلقة بعملية التخليص، إضافة إلى تحاليل المختبرات المستقلة.
وفيما يتعلق بغاز البوطان، أكدت فتاح أن الحكومة تعتمد على منصات دولية مختصة لتتبع أسعار هذه المادة، مشيرة إلى أن صيغة الدعم الخاصة بالغاز تعتمد على معطيات من منصات مثل "بلاتس" الخاصة بالسوق الأوروبية و"أوبيس" الخاصة بالسوق الأمريكية. وأوضحت أن الدولة تعتمد على الأسعار الدولية في تحديد قيمة الدعم، دون النظر إلى الأسعار الواردة في الفواتير المقدمة لصندوق المقاصة.
كما أكدت الوزيرة أن الحكومة، من خلال الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، تقوم بتتبع الكميات المستوردة من غاز البوطان وكذلك المخزنة، مما يمكنها من معرفة الكميات المستهلكة بدقة.
فيما يخص مادة السكر، أوضحت فتاح أن الدولة تدعم استهلاك السكر من خلال آليتين مختلفتين: الأولى تتمثل في دعم استهلاك السكر، حيث يتم تقديم تقارير مبيعات السكر مفصلة حسب الضريبة على القيمة المضافة، أما الآلية الثانية فتتعلق بالدعم عند استيراد السكر الخام لسد عجز الإنتاج الوطني. وأكدت الوزيرة أن هذا الدعم يتم صرفه بعد التأكد من الكميات المستوردة بناءً على معطيات إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
أما بالنسبة للقمح اللين، أكدت الوزيرة أن الدعم يتم عبر آليتين: الأولى دعم كمية محددة من الدقيق الوطني من القمح اللين، والثانية منح دعم للفاعلين الخواص عند استيراد القمح اللين، حيث يتم احتساب الدعم بناءً على أسعار القمح في الأسواق العالمية. وعند تجاوز سعر القمح اللين للسعر المستهدف من قبل الدولة، يتم منح الفاعلين الخواص منحة جزافية تساوي الفرق بين السعر المستهدف والسعر في السوق الدولية.
