إضراب وطني بـ 84.9% مشاركة.. هل سترضخ الحكومة لمطالب النقابات؟
أعلن الاتحاد المغربي للشغل، اليوم الأربعاء، أن الإضراب العام الوطني الإنذاري الذي دعت إليه النقابة، حقق في يومه الأول نسبة مشاركة قياسية بلغت 84.9%.
وأكد الاتحاد، في بلاغ له، أن التقارير الأولية الواردة على اللجنة الوطنية للإضراب أظهرت انخراطًا واسعًا من طرف الطبقة العاملة والمأجورين في مختلف الجهات والمدن والقطاعات، ما يعكس حجم الاستجابة لهذا الشكل الاحتجاجي.
ورغم ما وصفته النقابة بمحاولات بعض الجهات الحكومية لتغليط الرأي العام، إضافة إلى بعض الاستفزازات الإدارية، إلا أن الإضراب سجل نجاحًا كبيرًا، حيث شهدت العديد من القطاعات توقفًا شبه كلي.
فقد شلّ الإضراب قطاع التعليم بجميع أسلاكه، ما أدى إلى تعليق الدراسة في المدارس والجامعات والمعاهد العليا ومراكز التكوين المهني. كما توقفت الأنشطة في المستشفيات الجامعية والمراكز الصحية والمصحات الخاصة، إضافة إلى الإدارات التابعة لقطاع المالية والضرائب والجماعات المحلية.
وامتدت تأثيرات الإضراب لتشمل قطاعات حيوية أخرى مثل الموانئ، مخازن الحبوب، شركات تصنيع السيارات، الضمان الاجتماعي، الاحتياط الاجتماعي، الطاقة، البريد والاتصالات، البنوك، المطارات، والخطوط الملكية المغربية، إضافة إلى النسيج والجلد وغيرها.
وأوضح الاتحاد المغربي للشغل أن هذا الإضراب يهدف إلى دفع الحكومة نحو فتح حوار جاد بشأن القضايا الاجتماعية والاقتصادية التي تؤثر على الطبقة العاملة، داعيًا إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب النقابات بدل التسويف والمماطلة.
وفي خطوة تعكس ما اعتبرته النقابة “نضجًا ووعيًا”، قررت اللجنة الوطنية للإضراب استثناء بعض الوحدات الإنتاجية والمؤسسات الحيوية ذات الطابع الاستراتيجي من المشاركة المباشرة، مكتفية بدعوة العاملين بها لحمل الشارة كدليل على التضامن.
وفي ختام بلاغها، دعت المركزية النقابية الحكومة إلى استخلاص العبر من هذا الإضراب، والعمل على إطلاق مفاوضات حقيقية ومسؤولة لمعالجة الملفات المطروحة، مؤكدة أن الاستمرار في تجاهل مطالب العمال قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد.
