قال مصدر مطلع إن عددا من المستثمرين استولوا على أراض سلالية بإقليم الرحامنة، في ظل غياب تدخل الجهات المختصة للحد من استهدافها، وكشف المتواطئين مع المستثمرين.
ووفقا للمصدر نفسه، فإن سكان بعض مناطق إقليم الرحامنة يستعدون لتوجيه طلب إلى الوكيل العام للملك بمراكش، بهدف فتح تحقيق قضائي تحت إشرافه الشخصي، مع تكليف فرقة من خارج الإقليم للبحث في السطو على الأراضي السلالية بتراب جماعة أيت حمو. كما يعتزم السكان مراسلة وزير الداخلية لطلب إيفاد لجنة للبحث والتقصي في سجلات تصحيح الإمضاء بجماعة أيت حمو، قيادة بوشان.
وأشار المصدر ذاته إلى أن القضية تتعلق بما يسمى “مزارع دوار السمارة”، حيث اكتشف السكان أن عددا من مستغلي الأراضي السلالية لا تربطهم أي علاقة بالجماعة، ما دفعهم إلى المطالبة بالكشف عن المتسترين عنهم، مضيفا أن بعض المستغلين قاموا بحفر آبار دون الحصول على أي ترخيص أو شهادة إدارية، بينما لجأ آخرون إلى غرس أشجار الزيتون أو تسييج الأراضي.
وذكر المصدر نفسه أن مستغلي الأراضي السلالية استغلوا الوضع الصحي للنائب الوحيد المطلع على خبايا الأراضي وتدبير أملاكها، للسطو عليها، مما شجع آخرين على إقامة مشاريع فلاحية، دون تدخل الجهات المسؤولة. وتساءل قائلا: “من المستفيد من تغييب نواب الأراضي السلالية؟ ولماذا لا تضم الجماعة السلالية أيت حمو بقيادة بوشان سوى عضو واحد في الجماعة السلالية بدلا من ثلاثة أو خمسة أو سبعة أعضاء، لتفادي التلاعب والسطو على الأراضي؟”.
وأضاف المصدر ذاته أن الأراضي السلالية بالمنطقة تعرضت للسطو تحت غطاء عقود شراكة أو بيع أو كراء قبل عام 2018، أي قبل صدور القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.115 بتاريخ تاسع غشت 2019، والقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.116 في التاريخ نفسه، إضافة إلى المرسوم التطبيقي المتعلق به رقم 2.19.973 بتاريخ تاسع يناير 2020، الذي أولى أهمية كبيرة لمؤسسة النائب وجماعة النواب، من حيث كيفية اختيارهم والمهام التي يقومون بها والواجبات التي يتحملونها وكيفية انتهاء مهامهم.
ويذكر أن وزارة الداخلية أعلنت، حتى حدود شتنبر الماضي، حصر حوالي 133 ألف هكتار من الأراضي الجماعية المستغلة بدون سند قانوني، موزعة على 57 ألف استغلالية وقطعة. وأكدت أنه تم رفع دعاوى قضائية ضد ثلاثة آلاف مستغل لم يتجاوبوا مع دعوات التسوية، وهو إجراء يهدف إلى إحصاء وضبط العقارات المستغلة بدون سند قانوني، سواء من قبل الجهات الإدارية أو من قبل الخواص غير ذوي الحقوق.
عن يومية الصباح