الفيدرالية المغربية للناشرين: قرار الدعم الصحافي يكرّس الاحتكار ويقصي المقاولات الصغرى
أصدرت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، بيانًا عبّرت فيه عن صدمتها واستيائها البالغ من القرار الوزاري المشترك رقم 2345.24، الموقع من قبل وزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب المكلف بالميزانية.
وأكدت الفيدرالية أن القرار يُكرّس بشكل واضح للاحتكار والإقصاء، مشيرة إلى أنه يمثل حكمًا بالإعدام على المقاولات الصحافية الصغرى والمتوسطة والصحافة الجهوية، ويتسم بانعدام المنطق والموضوعية ومخالفة القانون.
وأوضحت الفيدرالية أن المادة 7 من قانون الصحافة والنشر، تنص على أن الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، يجب أن يستند إلى مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والحياد.
وأبرزت أن القرار الوزاري والمرسوم الحكومي السابق له لا يمتثلان لهذه المبادئ، معتبرة أن هذا الخرق الصارخ للقانون يعكس انحيازًا واضحًا يتنافى مع الأهداف المنصوص عليها في قانون الصحافة، التي تتمثل في تعزيز القراءة والتعددية ودعم الموارد البشرية.
وانتقدت الفيدرالية اعتماد معيار حجم رقم المعاملات كشرط للاستفادة من الدعم العمومي، واعتبرت ذلك بمثابة ضرب للتعددية في الصميم وتهديد لمصادر رزق آلاف العاملين في القطاع.
وشددت على أن هذا المعيار المجحف يخدم عددًا محدودًا من المقاولات الكبرى، فيما يُقصي غالبية المقاولات الصحافية الصغيرة والمتوسطة. كما وصفت هذا التوجه بأنه سابقة خطيرة ومخالفة للإرادة الملكية كما وردت في رسالة الملك لأسرة الصحافة عام 2002.
واتهمت الفيدرالية الحكومة بالسعي إلى التحكم في الإعلام وإضعاف المقاولات الصحافية الصغرى والمتوسطة، خصوصًا تلك الناشطة في الجهات الجنوبية، معتبرة أن هذه الخطوات تُشكل استهدافًا ممنهجًا لـ 90% من النسيج المقاولاتي الصحافي.
وأعلنت عن تعبئة شاملة في صفوف أعضائها على المستوى الوطني، مع وضع برنامج احتجاجي منسق يهدف إلى التصدي للقرار الوزاري والمرسوم الحكومي المثير للجدل، داعية إلى تشكيل جبهة وطنية تضم مختلف الهيئات المهنية الغيورة على القطاع، بهدف إسقاط هذا القرار والدفاع عن استمرارية التعددية الإعلامية.
