ما هي أجندات المكتب الوطني الجديد للنقابة الوطنية للتعليم العالي؟ وما هي رهاناته في سياق مأزوم؟
انتخبت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، مساء الأحد 17 نونبر 2024، أعضاء المكتب الوطني الجديد خلال اجتماع عُقد بكلية الحقوق أكدال في الرباط، في خطوة تستكمل مخرجات المؤتمر الوطني الثاني عشر للنقابة، الذي انعقد في بوزنيقة خلال الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر الماضي.
وشهد المؤتمر الوطني مصادقة الأعضاء على تقارير محورية، واعتماد قرارات استراتيجية تهدف إلى توحيد ودمقرطة منظومة التعليم العالي، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع الحيوي.
كما جرى إقرار تشكيلة جديدة للجنة الإدارية مكونة من 160 عضوًا انتُخبوا بالإجماع مع تسجيل تحفظ وحيد، كما أوصى المؤتمر كذلك بعقد مؤتمر استثنائي لاحقًا لدراسة تعديلات مقترحة على القانون الأساسي للنقابة.
وأشادت في ذات السياق رئاسة المؤتمر بالالتزام الكبير الذي أبداه المشاركون، مؤكدة أن التوصيات والمقترحات التي تم طرحها تهدف إلى تطوير منظومة التعليم العالي بما يتماشى مع متطلبات التنمية الشاملة في المغرب، معربة عن أملها في أن يسهم المكتب الوطني الجديد في تحقيق الأهداف التي تم اعتمادها خلال المؤتمر الأخير.
وفيما يلي لائحة أعضاء المكتب الوطني الجديد للنقابة الوطنية للتعليم العالي مع انتماءاتهم السياسية:
الاتحاد الاشتراكي :
1- نعيمة التوكاني
2- صاحب الدين عزيز
3- الهبري هبري
4- محمد ختوف
5- سعاد بنور
6- احمد الطاهري
7- حسن لغرايب
8- محمد الغلبزوري
9- محمد غداف
10- ايمان الرازي
11- بدر الدين قرطاح
التقدم والاشتراكية :
12- رشيد ركبان
13- رشيد اسموني
14- كريمة ركوبة
15- حاميد لخياري
16- يوسف الكواري
العدل والإحسان :
17- المصطفى الريق
18- محمد بن مسعود
19- أحمد بلحوس
20- نبيل لمراني
21- عبد العالي زين العابدين
النهج الديموقراطي ( التيار) :
22- خديجة عبد الجميل
23- فوزي عبد الخالق
24- كمال عبد الرفيع
25- مصطفى ازعيتروي
26- المحجوب گلولي
الاشتراكي الموحد :
27- جميلة أيوگو
28- بلاطي أحمد
29- المودن عبد السلام
30- زيدان محمد
قادمون وقادرون :
31- عبد الكبير بلاوشو
32- بن الناجي ابراهيم.
فيدرالية اليسار الديموقراطي :
33- فاطمة اليحياوي.
تُعَد هذه التشكيلة الجديدة خطوة محورية لتعزيز الحوكمة النقابية ودعم الجهود الرامية إلى إصلاح منظومة التعليم العالي في المغرب. ومن المنتظر أن يسهم المكتب الجديد في تنفيذ التوصيات والمقترحات المعتمدة والعمل على تطوير القطاع بما يعزز دوره في تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية.
