تقرير: المغرب يتصدر صادرات السيارات إلى أوروبا متفوقا على الصين واليابان

حقق المغرب قفزة نوعية بتصدره قائمة مصدري السيارات إلى الاتحاد الأوروبي منذ العام الماضي، متفوقًا على دول كبرى مثل الصين واليابان.

ويعزو تقرير "أوتوموتيف لوجيستيكس" هذا النجاح إلى التزام المملكة طويل الأمد واستثماراتها المتواصلة في القطاع.

وأبرز التقرير، الذي صدر أمس الخميس، أن صادرات المغرب من السيارات إلى الاتحاد الأوروبي حققت ارتفاعًا ملحوظًا بقيمة بلغت 15.1 مليار يورو، مسجلةً نموًا يقارب 30% مقارنةً بالعام السابق، بينما تظل صادرات تونس في هذا القطاع محدودة، رغم أن حوالي 80% من إنتاجها يتجه إلى الأسواق الأوروبية.

ويعزو التقرير نجاح المغرب كمركز لتجميع السيارات إلى موقعه الجغرافي القريب من أوروبا، إذ يُصدر المغرب حوالي 80% من السيارات المنتجة محليًا إلى الاتحاد الأوروبي، مما يعزز التوقعات بارتفاع الإنتاج إلى مليون سيارة بحلول عام 2025.

كما أشار التقرير إلى الدور المحوري الذي تلعبه محطة طنجة المتوسط شمال المغرب، التي تولت لوجيستيكيًا معالجة 578,500 سيارة في عام 2023، محققةً زيادة بنسبة 21% عن العام السابق، وهو ما يؤكد قدرة الميناء على استيعاب النمو المستمر في التجارة.

وبالإضافة إلى ذلك، يركز المغرب حاليًا على تطوير صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بهدف تكرار نجاحه في هذا القطاع الناشئ.

ورغم التقدم الملحوظ، يواجه المغرب تحديات في مجال اللوجستيات العالمية، خصوصًا فيما يتعلق بتحسين سلاسل الإمداد والاستجابة للتغيرات في السياسات البيئية.

وخلص التقرير إلى أن المغرب يتربع على عرش صناعة السيارات في شمال إفريقيا، ويشجع بقية دول المنطقة، مثل تونس والجزائر ومصر، على اتخاذ خطوات جادة لتطوير صناعاتها الوطنية. وتواجه تونس تحديات في تحسين مناخها الاستثماري، بينما تسعى الجزائر لبناء مصنع تجميع سيارات فيات، لكنها تواجه عقبات تتعلق بالقيمة المضافة المحلية والاعتماد على قطع الغيار المستوردة.

وبالإضافة إلى ذلك، يركز المغرب حاليًا على تطوير صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، بهدف تكرار نجاحه في هذا القطاع الناشئ.ورغم التقدم الملحوظ، يواجه المغرب تحديات في مجال اللوجستيات العالمية، خصوصًا فيما يتعلق بتحسين سلاسل الإمداد والاستجابة للتغيرات في السياسات البيئية.وخلص التقرير إلى أن المغرب يتربع على عرش صناعة السيارات في شمال إفريقيا، ويشجع بقية دول المنطقة، مثل تونس والجزائر ومصر، على اتخاذ خطوات جادة لتطوير صناعاتها الوطنية. وتواجه تونس تحديات في تحسين مناخها الاستثماري، بينما تسعى الجزائر لبناء مصنع تجميع سيارات فيات، لكنها تواجه عقبات تتعلق بالقيمة المضافة المحلية والاعتماد على قطع الغيار المستوردة.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.