“الوزير له وظيفتان، وظيفة سياسية ووظيفة مرتبطة بمجال شؤون القطاع الحكومي الذي يشرف عليه” يوضح أستاذ العلوم السياسية بجامعة طنجة، محمد العمراني بوخبزة، الذي يردف مؤكدا أن ذلك الأمر “يفترض توفر جهازين للإشراف على تلك الوظيفتين”.
ويتابع المتحدث أن “الجهاز المتعلق بتدبير شؤون القطاع مرتبط بالكاتب العام للوزارة” وهي “وظيفة إدارية” يقول بوخبزة إن التعيين فيها غير مرتبط بالوزير، بينما “الجهاز المرتبط بما هو سياسي مرتبط بشخص الوزير” وهي مهمة مسندة للديوان “الذي يأتي مع الوزير ويغادر معه”.
وحسب بوخبزة فإن “الديوان يهتم بالقضايا السياسية وأيضا بالأمور الشخصية للوزير” بالتالي “فالوزير هو الذي يختار أعضاءه” ما يعني حسب المتحدث أن “الاختيار بطبيعة الحال في غالب الأحيان يكون من الحزب الذي ينتمي إليه الوزير”.
ولا يرى بوخبزة في اختيار أعضاء الدواوين من الحزب الذي ينتمي إليه الوزير نوعا من “الريع السياسي”، إذ يوضح أن ذلك الأمر “طبيعي” وأنه “مرتبط بطبيعة مهام الدواوين التي تشمل الجانب السياسي والشخصي للوزير”.
وعلاقة بالمعايير المعتمدة في عملية الانتقاء، يرى بوخبزة أن الأمور “قد تغيرت شيئا ما مقارنة بما كان عليه الحال في السابق”، إذ يشير إلى ما صار يفرضه ظهير ذي صلة، من توفر أعضاء الدواوين على شواهد عليا “لضمان حد أدنى من الكفاءة والمقدرة على التدبير”، وذلك، بعدما كانت عملية الانتقاء لا تأخذ أحيانا بعين الاعتبار هذا المعيار، حسب ما يوضحه المتحدث.
و بحسب منشور تأليف الدواوين الوزارية، فإن العدد المسموح به للوزراء هو 12 عضواً في الديوان ، أما كتاب الدولة فهو سبعة مناصب.
و تمر تعيينات الديوان بمجموعة من المساطر قبل أن يتم تفعيلها رسميا حيث تجب موافقة الخزينة العامة و الوزير نفسه.