أمينة بوعياش: "الإبقاء على الإعدام أسوأ من تنفيذه والمغرب مطالب بالتغيير"

طالبت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بضرورة إلغاء عقوبة الإعدام في المغرب وضمان الحق في الحياة للجميع، معتبرة أن الوقت قد حان لاتخاذ هذه الخطوة الحاسمة.

وجاء ذلك خلال ندوة نظمها المجلس  الخميس 10 أكتوبر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، حيث أكدت بوعياش أن السياق الوطني الحالي، الذي يعتمد على حقوق الإنسان والديمقراطية كركائز أساسية للسياسات العمومية، يشكل مناخًا ملائمًا لإلغاء هذه العقوبة.

وأشارت بوعياش إلى أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان يطالب المشرع المغربي بملاءمة القانون الجنائي مع المادة 20 من الدستور والاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب دون تحفظ.

وأضافت أن تعليق عقوبة الإعدام يترك آثارًا نفسية واجتماعية أسوأ من تنفيذها، مشيرة إلى أن العقوبة لا توفر حماية للضحايا ولا تضمن أمن المجتمع.

وختمت بوعياش بالتأكيد على استمرار المجلس في الترافع من أجل ضمان الحق في الحياة دون استثناء، داعية في الوقت ذاته المجتمع الدولي لحماية الحق في الحياة في منطقة الشرق الأوسط ووقف إطلاق النار في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها المنطقة.

ويذكر أن القانون الجنائي المغربي، ينص على عقوبة الإعدام كإجراء قانوني ضد مجموعة من الجرائم الخطيرة، مثل القتل العمد، الإرهاب، والخيانة العظمى.

وفي حين أن النص القانوني يحتفظ بهذه العقوبة، إلا أن المغرب توقف فعليًا عن تنفيذها منذ عام 1993، حيث تم تعليق تنفيذ أحكام الإعدام على الرغم من بقاء العقوبة نفسها في النصوص القانونية.


ورغم أن آخر حالة إعدام تم تنفيذها في المغرب كانت في عام 1993، إلا أن المحاكم المغربية لا تزال تصدر أحكامًا بالإعدام.

ويُعتبر هذا الوضع فريدًا من نوعه، حيث أن البلاد لم تلغِ العقوبة رسميًا، لكنها أيضاً لا تنفذها، مما يخلق حالة من التعليق المؤقت الذي يستمر لعقود.

ويؤدي هذا الوضع إلى انتقادات واسعة من المنظمات الحقوقية الوطنية والدولية التي تطالب بإلغاء العقوبة تمامًا من النصوص القانونية.


إذ ومنذ مطلع الألفية الثالثة، تعالت الأصوات المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام من التشريع المغربي بشكل كامل، خاصة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان. يشير هؤلاء إلى أن العقوبة تتعارض مع المادة 20 من الدستور المغربي، التي تنص على حماية الحق في الحياة.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.