تتجه أنظار الاستقلاليين، غدا (السبت)، إلى قصر المؤتمرات بالولجة، ضواحي سلا، لمعرفة الأسماء التي اختارها نزار بركة، الأمين العام، في لائحته من أجل حجز مقاعد لها في اللجنة التنفيذية، التي تم “انتخابها” في أول دورة يعقدها المجلس الوطني، بعد مؤتمره الوطني الثامن عشر.
ويتخوف أكثر من مصدر استقلالي أن يتم نسف أشغال جلسة الدورة الأولى للمجلس الوطني، خصوصا أن الكل يجهل الطريقة التي سيتم وفقها “انتخاب” أعضاء اللجنة التنفيذية، وهل سيكتفي الأمين العام بترديد نشيد الحزب من قبل القاعة، والمصادقة على اللائحة التي سيعلن عنها؟، أو سيتم رفع الأيادي؟، أم المرور إلى صناديق الاقتراع؟
واستبعد قيادي استقلالي بارز، تحدث إلى “الصباح”، أن يختار الأمين العام أسلوب الاقتراع السري عن طريق الصناديق لاختيار أعضاء اللجنة التنفيذية، لأنه لو كان يريد ذلك، لما تم تأجيل انتخاب قيادة الحزب كل هذا الوقت، إذ حضرت الصناديق داخل فعاليات المؤتمر الوطني الثامن، لكن تم إرجاء انتخاب قيادة “الميزان” إلى وقت لاحق.
ويكتنف طريقة التصويت على أعضاء اللجنة التنفيذية غموض كبير، إذ لا تحدد قوانين الحزب العملية، إذ اكتفى البيان الذي يحمل توقيع نزار بركة، الأمين العام بالقول، إنه “طبقا لمقتضيات النظام الأساسي لحزب الاستقلال، الذي صادق عليه المؤتمر العام 18 للحزب المنعقد أيام 28،27،26 أبريل 2024 ببوزنيقة، ولا سيما مقتضيات الفصلين 64 و69 منه، التي تنص على أن الأمين العام يعرض على المجلس الوطني لائحة بأسماء المرشحات والمرشحين الذين يقترحهم لعضوية اللجنة التنفيذية للمصادقة عليها”.
وواضح أن القانون هنا يتحدث عن “المصادقة” وليس عن التصويت، سواء عن طريق صناديق الاقتراع، أو رفع الأيادي، أو الاكتفاء بترديد نشيد الحزب.
ويسعى الأمين العام للحزب إلى توظيف هذا الغموض لصالحه، وعرض لائحته الوحيدة على التصويت، وهو ما قد يجعل دورة المجلس الوطني قابلة لانفجارات تنظيمية يصعب التحكم فيها.
وقبل تحديد خامس أكتوبر الجاري، موعدا لعقد دورة المجلس الوطني للمصادقة على لائحة المجلس الوطني، التي سادها توافق كبير و”أخوي” مع تيار حمدي ولد الرشيد، أجرى الأمين العام للحزب، مشاورات موسعة مع فعاليات وهيآت الحزب وفرقه البرلمانية وروابطه المهنية، واستمع إلى مختلف الآراء والتصورات المرتبطة بترشيح لائحة اللجنة التنفيذية للحزب، بما يعكس مصلحة الحزب وتعزيز حضوره في المشهد السياسي، وتقوية إشعاعه الوطني والدولي، والارتقاء بأدائه في خدمة الوطن والمواطنين.
وعكس ما يروجه بعض الذين شعروا أن أسماءهم غير واردة في اللائحة، فإن بركة يحيط أسماء القيادة الجديدة بتكتم شديد، بيد أن مصادر مقربة منه، قالت لـ “الصباح”، إنها تضم خليطا من الأسماء الاستقلالية في مختلف القطاعات، واحترمت توازن وتمثيلية الجهات، وأبقت على وجوه من الحرس القديم، وتحتمل عودة أسماء اختفت لسنوات، وعادت إلى الواجهة، أبرزها حسن عبد الخالق، سفير المغرب سابقا بكل من الأردن والجزائر.
وسحبت أسماء استقلالية ترشيحها لعضوية اللجنة التنفيذية، أبرزها ياسمينة بادو، فيما رفضت أخرى تقديم ترشيحها، نظير شيبة ماء العينين وكريم غلاب.
وبخصوص تمثيلية النساء، فلن تخرج عن خديجة زومي، وناهد حمتان، رئيسة رابطة المهندسين الاستقلاليين ومديرة الوكالة الحضرية بالقنيطرة، المعروفة بخلو ملفاتها من أي شبهة فساد، وعواطف حيار، والبرلمانية النشيطة مديحة خيير، ونعيمة بنيحيى، ومريم ماء العينين. وبخصوص تمثيلية الشباب، فإنها لن تخرج عن عثمان الطرمونية، ومصطفى التاج، وإدريس الشنتوف، ومحمد البوكيلي وعمر عباسي
عن يومية الصباح