بعد أسبوعين من أحداث محاولات "الهجرة الجماعية" بالفنيدق، والتي شهدت محاولة ما يقرب من 3 آلاف شخص، بمن فيهم القاصرين، اقتحام السياج الحدودي بين مدينة الفنيدق وسبتة المحتلة، أصدرت المحكمة الابتدائية بتطوان أحكاماً قضائية في حق المتورطين في التحريض على الهجرة غير الشرعية.
وقد تفاوتت الأحكام الصادرة بحق 52 شخصاً، حيث حُكم على 20 شخصاً بالسجن لمدة 9 أشهر وغرامة مالية قدرها 1000 درهم لكل منهم، بينما حُكم على 27 متهماً بالسجن لمدة 7 أشهر مع نفس الغرامة. وتراوحت الأحكام الصادرة بحق المتهمين الآخرين بين شهرين وثلاثة أشهر، مع غرامات مالية مختلفة، حيث حُكم على شخصين بالسجن لمدة شهرين، وشخصين آخرين بالسجن لمدة ثلاثة أشهر، وشخص واحد بالسجن لمدة ستة أشهر، في حين تم تبرئة شخص واحد من التهم الموجهة إليه.
أما فيما يتعلق بقضية المواطنة الجزائرية التي أثارت تصريحاتها جدلاً واسعاً على وسائل التواصل الاجتماعي، فقد تم تأجيل محاكمتها. وتواجه المواطنة الجزائرية تهمة التحريض على الهجرة غير الشرعية والإدلاء بتصريحات كاذبة لوسائل الإعلام، استناداً إلى القانون رقم 02.03 المتعلق بمكافحة الهجرة غير الشرعية. وينص هذا القانون على معاقبة المتورطين في تنظيم أو مساعدة الهجرة غير الشرعية بعقوبات حبسية ومالية، وفقاً للمواد 50 و51 و52 من القانون.
وتأتي هذه الأحكام في إطار الجهود المبذولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ومعاقبة المحرضين عليها، حيث تسعى السلطات إلى تطبيق القانون بحزم، والحفاظ على أمن الحدود.