إطلاق ممر رقمي مبتكر يربط بين المغرب وإسبانيا والمملكة المتحدة
أفادت وسائل إعلام اسبانية، أن شركة Usyncro بالتعاون مع الجمعية الدولية للنقل الطرقي، أطلقت ممرًا رقميًا مبتكرًا يربط بين المغرب وإسبانيا والمملكة المتحدة.
ويهدف هذا المشروع، المدعوم من المنظمة الدولية للنقل البري، إلى إعادة تعريف تجربة النقل البري من خلال توفير حلول رقمية متكاملة تساهم في تسهيل حركة البضائع وتقليل التكاليف وتعزيز الشفافية.
ويساهم الممر الرقمي في تسهيل الإجراءات الجمركية وتوحيد المعايير، مما يسرع من حركة البضائع ويقلل من التكاليف الإدارية.
ويعتمد هذا الممر الرقمي على تقنيات متطورة مثل البلوكشين والذكاء الاصطناعي لتبسيط الإجراءات الجمركية، وتتبع الشحنات بدقة عالية في الوقت الفعلي، مما يضمن وصول البضائع إلى وجهتها بأمان وفي الوقت المحدد
ويولي المشروع اهتمامًا كبيرًا بالاستدامة البيئية، حيث يوفر أدوات لحساب البصمة الكربونية للشحنات، مما يساعد الشركات على تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة والمساهمة في حماية البيئة.
ومن المتوقع أن يؤدي الممر الرقمي إلى تخفيض التكاليف التشغيلية للشركات الناقلة بشكل كبير، وذلك بفضل تحسين كفاءة العمليات وتقليل الأخطاء.
واعتمدت الشركتان، حسب المصادر ذاتها، على نموذج أعمال مبتكر يعتمد على الدفع حسب الاستخدام، مما يجعل الحل متاحًا لجميع الشركات بغض النظر عن حجمها، وتم اختيار هذا الطريق الاستراتيجي بين المغرب وإسبانيا والمملكة المتحدة نظراً لأهميته التجارية الكبيرة وحجم التبادلات التجارية بين هذه الدول.
ويشير الخبراء إلى أن التكامل السلس مع الأنظمة الحكومية في الدول الثلاث يمثل تحديًا رئيسيًا لنجاح المشروع. ومن المتوقع أن يتم توسيع نطاق الممر الرقمي ليشمل دولًا أخرى في المستقبل. مما يساهم في بناء شبكة لوجستية رقمية متكاملة على مستوى القارة الأوروبية.
ويعتبر إطلاق الممر الرقمي الجديد خطوة مهمة نحو رقمنة قطاع النقل البري في المنطقة، مما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون التجاري والاستثمار. وهذا المشروع الطموح يساهم في تعزيز مكانة المنطقة كمركز لوجستي عالمي. ويؤكد على أهمية التكنولوجيا الرقمية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة.
اقرأ أيضا.. ابتداء من فاتح أكتوبر.. بنك المغرب يفرض مجانية الأداء بالبطائق الالكترونية
سيدخل قرار مجانية الأداء الإلكتروني بالبطائق البنكية, ابتداء من فاتح أكتوبر, حيز التنفيذ.
بنك المغرب, أعلن عن تحديد سقف مستوى مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني في نسبة 0,65 بالمائة من قيمة عمليات الأداء النقدي المحلي عبر البطائق البنكية الصادرة في المغرب.
وأكد ذات المصدر, على أن هذا القرار التنظيمي يؤطر مصاريف التبادل النقدي الإلكتروني المحلي التي تمثل نسبة الحصة التي تتقاضاها البنوك ومؤسسات الأداء من التجار برسم عمولة الأداء عبر البطائق البنكية.
وشدد البنك, على أنه لا يمكن للتجار تحميل زبنائهم مصاريف الأداء بالبطاقات البنكية، وبالتالي فإن هذه المصاريف لا تؤثر على أسعار السلع أو الخدمات التي تؤدى بواسطة البطائق البنكية.
وسيساهم القرار الجديد,في تشجيع المواطنين على عملية الأداء بالبطائق البنكية, للتقليل من تداول المعاملات التجارية ب”الكاش”.
هذا ويذكر أن القرار الجديد لا يهم عمليات السحب من الصرافات الآلية والدفع بالبطاقات الدولية.
