الشريط الساحلي للجديدة تحت سيطرة مافيا الرمال وصمت السلطات يهدد البيئة
حول نافذون يحتمون تحت مظلة وزير، الشريط الساحلي للجديدة، الممتد من الوليدية إلى أزمور، وصولا إلى الحدود مع إقليم آسفي، إلى مقبرة بيئية أمام صمت مريب لكل من عاملي الجديدة وآسفي.
وحسب "الصباح" فإن عاملا الجديدة وآسفي ومعهما المصالح الجهوية والإقليمية لوزارة التجهيز يتفرجون على خروقات فاضحة يرتكبها نافذون يزعمون في الكواليس، أنهم يحظون بالحماية، ولا يمكن لأي جهة أن تهزمهم قانونيا، وهو ما يفرض تدخل الإدارة المركزية لوزارة الداخلية، ووزارة التجهيز والماء.
ويعرف الشريط الساحلي نفسه، وفق " الصباح" حركة غير عادية لشاحنات كبيرة محملة بالرمال، وهي تتجه نحو مستودعات مواد البناء، أو نحو أسواق المدن المجاورة.
وتضاعف نشاط هذه الشاحنات خلال الأسابيع الماضية، رغم العدد القليل من المقالع المرخصة بالمنطقة.
وكشفت مصادر مطلعة تعنى بمجال الساحل لـ”الصباح”، أنه كلما ارتفعت وتيرة استغلال الرمال بمنطقة معينة، إلا وتبين أن وراء ذلك مافيا نهب الرمال التي تستفيد من غياب أو تراخي عملية المراقبة لتوسيع نشاطها، الذي يستهدف أساسا رمال الملك العام البحري.
وقالت المصادر نفسها، إنه بمجرد القيام بزيارة لمستودعات مواد البناء والوقوف على طبيعة الرمال التي يتم تسويقها، يتضح جليا أن هناك نشاطا غير قانوني يتم في واضحة النهار. فالرمال الشاطئية بالوليدية معروفة لدى سكان المنطقة بلونها ومكوناتها، وبالتالي فإن وجود هذا النوع من الرمال بمستودعات مواد البناء، يعني أنه تمت سرقتها من شواطئ المنطقة.
كما أنه عندما يتم الترخيص لشركة بفتح مقلع للرمال الكلسية ويسمح لصاحب المقلع نفسه باستغلال مستودع المواد البناء بالمدينة نفسها، وتسويق رمال شاطئية لا علاقة لها بالرمال الكلسية التي يستخرجها من مقلعه، فهذا يعني أن هناك مافيا منظمة جدا تستغل تساهل المصالح التي تسلم الرخص، التي لا تكلف نفسها عناء مراقبة ما يقع بهذه المقالع وبهذه المستودعات.
ويحرم هذا النشاط غير القانوني خزينة الدولة من إيرادات مهمة، بسبب التهرب من أداء الرسم على الرمال الذي حدد في 25 درهما عن كل متر مكعب.
وأمام تنامي هذه الأطماع، التي أصبحت تهدد سلامة شواطئ الجديدة وآسفي، وبعد دخول شخصيات نافذة على الخط، التي تسعى هي أيضا إلى نهب رمال شواطئ الجديدة بطرق ملتوية، فإن وزارة التجهيز والماء، مطالبة اليوم بإرسال لجنة مركزية نزيهة، للوقوف على الوضع بالجديدة وآسفي، وإعادة النظر في منظومة مراقبة المقالع التي أبانت عن محدوديتها، رغم توفر المغرب على ترسانة قانونية متكاملة، ورغم مرور أكثر من تسع سنوات عن صدور القانون 13-27 الخاص بالمقالع، الذي أعطى وزارة نزار بركة صلاحيات واسعة في تدبير شؤون المقالع.
كما أن اللجنة الإقليمية المكلفة بمراقبة استغلال المقالع، التي تترأسها السلطة الإقليمية، مطالبة اليوم بتشديد المراقبة على مصادر الرمال بالإقليم، بما في ذلك مستودعات مواد البناء. كما أن المصالح المكلفة بالمراقبة الطرقية، مطالبة بتشديد الرقابة على الطرقات، على اعتبار أن كل أرباب الشاحنات التي تفد على الجديدة وآسفي من عدد من مدن المملكة، يعلمون جيدا ما يقع من خروقات بقطاع الرمال، وبالتالي يمكن تتبع مصادر هذه الرمال المشبوهة وتجفيف منابعها.
