على رأسها المغرب وفلسطين...سانشيز يخصص 300 مليون دولار لإعانة بعض الدول
يستعد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، لتخصيص إعانات تصل إلى 300 مليون دولار للدول الأجنبية وعلى رأسها المغرب، حيث ستذهب هذه المساعدة إلى 250 منظمة وهيئة من دول متعددة من بينها المغرب وفلسطين، فيما تحظى وزارة الداخلية المغربية بحصة 30 مليونا منها.
وقالت وسائل إعلام إسبانية، امس الأحد 2 يونيو 2024، إن هذا الغلاف المالي، تخصصه حكومة سانشيز سنويا في إطار مساعدات عامة، توجه غالبا لأجهزة من دول أفريقية، أو في الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية، وتتولى توزيعها في المقام الأول مسؤولية وزارة الخارجية والوكالة الإسبانية للتعاون والتنمية.
وزارة الداخلية المغربية تظهر في المركز الأول من بين المستفيدين من هذه الإعانة الموجهة من الحكومة الإسبانية، بغلاف مالي يصل إلى 30 مليونا، يرجح أن تكون موجهة لتدبير مسألة الهجرة.
وبالإضافة إلى ذلك، يحظى المغرب بغلاف مالي آخر من هذه الإعانات، ويتعلق الأمر بإعانة موجهة لجمعية النهضة لمهنيي الماء والكهرباء بطنجة بقيمة 225 ألف أورو أخرى، من جهة أخرى تم تخصيص 10 مليون دولار لوزارة الصيد والاقتصاد البحري الموريتانية.
وتبرز فلسطين والتي تعترف بها الحكومة الإسبانية الآن كدولة الآن من بين المستفيدين، حيثخصصت لها إسبانيا مبلغ 5.5 مليون دولار من خلال دعم وكالة الأمم المتحدة للاجئين، إضافة إلى 1.5 مليون دولار لوزارة المالية في السلطة الوطنية الفلسطينية، إلى جمعيات ومؤسسات فلسطينية أخرى تحظى بالدعم الإسباني.
في مقال سابق: سانشيز يعلن الأربعاء المقبل عن تاريخ اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية
أشار رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز ، يوم أمس الجمعة، إلى أنه سيعلن الأربعاء المقبل عن تاريخ اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية، مؤكدا أن ذلك لن يتم في 21 ماي 2024، بل “في الأيام التالية”.
وقال سانشيز، “إننا ننسق مع الدول الأخرى حتى نتمكن من إصدار إعلان مشترك واعتراف مشترك”، وذلك خلال مقابلة مع قناة “لا سيكستا” التلفزيونية الإسبانية، لشرح سبب عدم إعلان إسبانيا هذا الاعتراف يوم الثلاثاء 21 ماي الجاري، وهو التاريخ الذي كان قد أفصح عنه مسؤول السياسة الخارجية والأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الأسبوع الماضي.
وكان بوريل قد أوضح أن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، أبلغه بأن التاريخ الذي تم اختياره للإعلان عن اعتراف إسبانيا بالدولة الفلسطينية هو 21 ماي 2024.
ولم يحدد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الدول التي تنسق معها حكومته حول موضوع الاعتراف بالدولة الفلسطينية، لكنه نشر في مارس 2024 في العاصمة البلجيكية بروكسل، بيانا مشتركا مع نظرائه الأيرلنديين والسلوفينيين والمالطيين أعربوا فيه عن رغبة بلدانهم الأربعة في الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأكد رئيس الدبلوماسية الأيرلندية مايكل مارتن، يوم الثلاثاء الماضي، أن دبلن “ستعترف بدولة فلسطين قبل نهاية الشهر”، دون أن يحدد موعدا أو يقول ما إذا كانت دول أخرى ستنضم إلى أيرلندا.
وتبقى الخطة المطروحة حتى الآن في مدريد، بخصوص هذا الاعتراف، هي خطة مرسوم اعتمدته الحكومة الاشتراكية الإسبانية يوم الثلاثاء الماضي في مجلس الوزراء.
وبناء على ذلك، سيكون على سانشيز أن يحضر يوم الخميس 22 ماي 2024، أمام مجلس النواب الإسباني لتقييم مختلف القضايا الحالية، بما في ذلك سياسة مدريد في الشرق الأوسط والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو الموضوع الذي تدافع عنه إسبانيا بشكل كبير.
وقال رئيس الوزراء الإسباني، بهذا الخصوص “أعتقد أنني سأتمكن يوم 22 (…) من التوضيح أمام البرلمان حول الموعد الذي ستعترف فيه إسبانيا بالدولة الفلسطينية”.
وأصبح سانشيز، بعد الحرب الإسرائيلية التي يشنها جيش الاحتلال على قطاع غزة منذ 07 أكتوبر 2023، الصوت الأكثر انتقادا داخل الاتحاد الأوروبي في مواجهة الحكومة الإسرائيلية وهجومها العسكري في قطاع غزة ضد المدنيين الفلسطينيين.
ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي حربا مدمرة ضد المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة، خلفت حتى الآن استشهاد أزيد من 35000 فلسطينيين، معظمهم من المدنيين، وفقا لأحدث تقرير نشرته وزارة الصحة التابعة لحركة حماس يوم أمس الجمعة.
وفي إشارة إلى الوضع في غزة، انتقد سانشيز مرة أخرى بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، موضحا في ذات السياق، أن لديه “شكوكا جدية” حول احترام إسرائيل لحقوق الإنسان.
وقارن رئيس الوزراء الإسباني بين الغزو الروسي لأوكرانيا والهجوم العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، قائلا: “نحن ندافع عن الشرعية الدولية”. وأضاف: «في أوكرانيا، من المنطقي، لا يمكننا انتهاك سلامة أراضي أي بلد، كما تفعل روسيا (…). وفي فلسطين، ما لا يمكننا فعله هو عدم احترام القانون الإنساني الدولي، كما تفعل إسرائيل”.
وخلص الديبلوماسي الإسباني إلى أن سياسة مدريد “تحظى بتقدير المجتمع الدولي، سواء من وجهة نظر الحكومة الأوكرانية أو من وجهة نظر المجتمع العربي”.
