احتجاج التجار.. الكركرات تعود للواجهة من جديد
تشهد منطقة الكركرات، منذ ظهر يوم الأربعاء، توقف حركة السير بالمعبر الحدودي، نتيجة إحتجاج سائقي شاحنات النقل التجاري .
وحسب المعطيات التي تحصلت عليها “بلبريس” فإن حركة السير، متوقفة منذ يوم الأربعاء، بسبب ما قال عنه المحتجون “ارتفاع الرسوم الجمركية على السلع القادمة من دولة موريتانيا”، الأمر الذي جعل سائقي الشاحنات يقدمون على إغلاق المعبر في وجه المسافرين، بعد نفاذ “سبل التوصل إلى حل مع المسؤول عن الجمارك بالنقطة الحدودية”.
ويقول المحتجون، أن الرسوم الجمركية “ارتفعت بنسبة مائة في المائة”، ما دفع إلى احتجاج التجار وسائقي الشاحنات، على سلع وصفوها بـ“المعفية من الجمركة”، أو خاضعة لـ“نسبة مخفضة”.
ابتزاز للدولة على صورة احتجاج
من جهة أخرى، أكد الإعلامي محمد سالم الشافعي، المهتم بشؤون الصحراء، في حديث لـ“بلبريس”، أن هؤلاء المحتجين “رفضوا كل ما قدمته لهم السلطات من عروض، في حوارات سابقة”، وإن عامل إقليم أوسرد، “استنجد بهم لتعليق الاحتجاج، والسماح لرالي الدرجات بالمرور، أيام الجمعة، السبت والأحد”.
واعتبر الشافعي، أن “الغاية من هذا الحشد هو عملية إبتزاز إدارة الجمارك وباقي الإدارات المسؤولة قصد التنازل عن المخطط الذي طلبوه بانفسهم، والذي كان سيدخل حيز التنفيذ بداية من فاتح يناير من السنة الجارية”، مضيفاً، أن هذه النقطة أصبحت مكان “للإبتزاز السياسي ونقطة ضغط متاحة لكل من كانت به ضائقة أو اعتقد ضرورة استجابة السلطات المحلية لمطالب اجتماعية”، وهذا كله ناتج عن “إغلاق بعض المسؤولين لأبوابهم سواء بعمالة أوسرد أو جماعتها بالإضافة إلى ولاية الداخلة”.
وأضاف ذات المتحدث، أن ما تشهده الكركرات، هو “نوع من الإبتزاز التجاري الإقتصادي الذي تريد منه هذه الفئة الوصول إلى هدفها، وهو عدم التصريح الكلي ببضائعها، كما أن عدم معرفة مصدر هذه البضائع يزيد من الحكامة بهذا المعبر في ظل عدم إلتزام هؤلاء ممن يسمون أنفسهم تجار، بالتصريح الكلي وعدم إظهار الطريقة التي يقومون بها بتحويل أموالهم والعملة التي تستعمل لشراء هذه البضاعة والأبناك التي تتعامل معها في صرف العملة واداء ثمن شراء هذه السلع، وكل هذه الأمور تدفع هؤلاء للضغط على المصالح الجمركية من أجل تلبية “نزواتهم” التجارية للخروج بأقل تكلفة، بخصوص التعشير، مستعملين في ذلك مختلف وسائل الضغط كارسال أشخاص يقومون بمنع مرور الشاحنات من وإلى موريتانيا”.
