هل سيكون إبعاد وهبي هدية مجانية لبنكيران والمحافظين؟
دعا المئات من أعضاء الأصالة والمعاصرة، إلى الإطاحة بعبد اللطيف وهبي، من رئاسة الحزب في المؤتمر الخامس، المقرر عقده اليوم (الجمعة)، ببوزنيقة بالرباط، وتعويضه بفاطمة الزهراء المنصوري.
وأكدت يومية الصباح أن التوجه العام السائد في كواليس الحزب، هو الحديث عن الطريقة المثلى التي تسهل عملية الإطاحة بوهبي، عوض مناقشة التحول الجاري في المشهد السياسي، والكيفية التي يجب أن يصبح عليها الحزب، والقضايا التي من الواجب عليه مناصرتها، مثل قضية الحريات الفردية، وحقوق الإنسان، والدفاع عن النساء والشباب والحداثة، والعدالة المجالية، وحقوق الطبقة العاملة والمتوسطة.
وقال مناصرو وهبي مفضلين عدم كشف أسمائهم، إن المعارضين لاستمرار الأمين العام الحالي على رأس الحزب لولاية ثانية، لم يقدموا مبررات مقنعة لإزاحته، خاصة أنه مكن حزبهم، لأول مرة، من المشاركة في الحكومة بسبع حقائب وزارية وازنة، وخاض معارك قوية لأجل نصرة قضايا الحريات الفردية في مواجهة الإسلاميين والمحافظين.
وأكد المتحدثون أنفسهم أن الراغبين في خلافة وهبي لم يسبق لهم أن صرحوا علانية عن مواقفهم في كل القضايا، التي تستأثر باهتمام الرأي العام الوطني، متسائلين: كيف لهؤلاء أن يؤطروا الحزب، ويحدثوا التوازن المؤسساتي، وهم غائبون عن الساحة السياسية والمجتمع؟
وأضاف المتحدثون أنفسهم، أن معارك وهبي لم تكن وهمية، كما روج البعض، بل تمكن من فرض القانون، وإحداث التغيير المنشود في العديد من القطاعات.
وكشف المتحدثون أنفسهم، أن وهبي فرض القانون على الجميع في “البام” ومنع سياسة تقليدية كانت سائدة في الحزب، تقتضي بأن يشتري أو يكتري “مالين الشكاير” المقرات الحزبية، وتمويل الحملات الانتخابية قصد التحكم في كل الأجهزة المسيرة للحزب، في المكتب السياسي والمجلس الوطني، وحتى منصب الأمين العام، لذلك اقتنى من مال الحزب المقرات والبقع الأرضية الخاصة بهذا الملف، لتفادي تحكم “مالين لفلوس” في رقاب الحزب، بل وزع حتى التمويل الذي خصصته وزارة الداخلية في الانتخابات بالتساوي، حتى على الأعيان ورجال ونساء المال والأعمال، وفق ما ينص عليه القانون، فيما كانوا في السابق يمولون من مالهم الخاص الحملات الانتخابية، لتفادي التحكم في شرايين الحزب.
وقال مناصرو وهبي إن العشرات من الذين يسعون إلى إبعاد الأمين العام الحالي من دفة قيادة “الجرار” وانتخاب المنصوري خليفة له، ليس هدفهم سوى تقديم طلبات الاستوزار في أي تعديل حكومي مقبل، خاصة أنه يعلمون مدى صرامة الأمين العام في اختيار المناسب لتولي المنصب الوزاري، بما فيه كاتب دولة.
واعتبروا إبعاد الأمين العام الحالي، هدية مجانية لعبد الإله بنكيران، زعيم الإسلاميين الذي كان أول من طالب بطرد وهبي من الحكومة ومن حزبه، ودعا إلى مواجهته، رفقة التيار المحافظ في المجتمع، الذي اعترض على بنود في قوانين أراد وزير العدل تعديلها.
عن يومية الصباح
