مصدر نقابي: مخرجات اللقاء بالنقابات لم يحرك ساكنا والزيادة في الأجور مخرج وهمي
في الوقت الذي لا تزال فيه اللجنة الثلاثية برئاسة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، تعقد جلساتها الحوارية مع ممثلي النقابات التعليمية الأربع الموقعة على اتفاق 14 يناير 2023، تأبى التنسيقيات أن تتنازل عن خوضها إضرابات واحتجاجات متواصلة بعد مرور أكثر من ستة أسابيع على توقف العملية التربوية بسبب مقتضيات "النظام الأساسي" المثير للجدل.
عضو التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، لحسن دحماني، أكد أن مخرجات المجلس الوزاري، لم يحرك ساكنا في مطالب الشغيلة التعليمية، مشيرا إلي أن مسألة الزيادة في الأجور مخرج وهمي.
وقال دحماني في تصريح له لـ "بلبريس"، أن ذلك يتضح من خلال التقرير الموقع مع النقابات الذي يتحدث عن "تحسين الدخل"، والذي قد يتم من خلال التعويضات التي لا تدخل في احتساب التقاعد وبالتالي نصبح أمام نوع من "التلاعب"، لأن المطلب ليس تحسين الدخل وإنما رفع الأجر الذي يحتسب في نظام التقاعد.
وسجل المتحدث نفسه، أنه وعند الحديث عن المرسوم كقانون، لا يمكن سحبه أو تعطيله بمذكرة وزارية، لأن في التراتبية القانونية المرسوم أعلى من المذكرة الوزارية في حد ذاتها، وبالتالي حين الحديث عن تجميد النظام الأساسي عن طريق مذكرة، يصدرها وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، فهو حديث يجانب الصواب على المستوى القانوني، إذ أنه وكما أشرت المذكرة الوزارية يجب أن تكون مؤطرة بمرسوم حين صدورها، لا العكس.
وفي سياق متصل، زاد دحماني بالقول: إن الوزارة كان عليها أن تقدم إجابة واضحة لمطالب الشغيلة التعليمية يوم الخميس الماضي، خاصة أنها بسيطة ومشروعة، وهي متمثلة أساسا في سحب النظام الأساسي عن طريق مرسوم، والمقصود هنا بسحبه إرجاعه إلى مائدة الحوار، فالقول بتجميده ليس أبدا مصطلحا قانونيا، وكذلك الأمر بالنسبة لتعطيله من خلال مذكرة وزارية.
وتابع المتدخل، أنه بالرغم من المكتسبات التي أتى بها هذا النظام، إلا أن كفة السلبيات غلبت الإيجابيات، موضحا أن أولها تتجسد في كونه خارج سلك الوظيفة العمومية، لأنه يتضمن مقاربتين في نفس الآن، حيث يتحدث عن الموظفين داخل الوظيفة العمومية، والثانية تتحدث عن المستخدمين مما يجعل الرؤية غير واضحة، بل ضبابي حتى على مستوى الحسم القانوني في إطاره، قائلا: "من نحن؟ هل نحن مجرد مستخدمين، أم موظفي وزارة التربية الوطنية"؟
وأضاف دحماني عضو التنسيقية، أن التعديل يجب أن يبدأ أساسا من المادة الأولى والثانية، بما أنهما المعنيتان الأساسيتان بحسم ملف كبير جدا، بل وقطع شوط طويل في الملف المطلبي للشغيلة، وهو ملف التعاقد، من خلال الإقرار بكوننا موظفي التربية هذا من جهة، من جهة أخرى وفضلا عن إشكال إلى أي جهة ننتمي، هناك إشكال المهام المتداخلة، وذلك بفعل إسناد مهام خارج المهام الصفية إلى الأستاذ، تتداخل والمهام الإدارية، وكذا مهام المختصين التربوين وغيرهم، حيث يصبح التساؤل قائما عمن هو المسؤول الفعلي عن هذه المهام؟
وعلاوة على ذلك يقول لحسن دحماني، نجد أنفسنا أمام ساعات عمل غير محددة بقرار من السلطة الحكومية، أي ما يعني الرفع من عدد ساعات العمل، رغم أن العديد من الدراسات والتقارير كشفت أن التعليم يعتبر من المهام الشاقة، حيث أن الأساتذة مهددون ويصابون بأزيد من عشرين مرض في سن متقدمة، واصفا النظام "بالانتقامي".
واختتم عضو التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية حديثه، أن الشغيلة التعليمية "فقدت الثقة في الحوار، وأصبحت أمام منعطف حاسم يحتاج لنتائج ملموسة، من خلال الوثائق القانونية وليس الوعود الشفوية قائلا: "لوكانت الحكومة تفي بالتزاماتها ووعودها، لاستطاعت أن تكسب ثقة الجسم التعليمي، بدل أن تكسرها بنفسها.
وفي آخر اجتماع للجنة الحكومية مع النقابات تم الاتفاق على إصدار مذكرة وزارية تؤكد تجميد النظام الأساسي الجديد، وإيقاف العمل بكل مواده ومقتضياته وعدم إصدار نصوصه التطبيقية إلى حين انتهاء آجال جلسات الحوار المحددة في 15 يناير 2024 كحد أقصى، وعقد اجتماع، يوم الأربعاء 6 دجنبر المقبل، يخصص لدراسة كل المقترحات المتعلقة بتحسين دخل نساء ورجال التعليم، على أساس أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2024.
كما اتفق الأطراف على الإبقاء على إجراء مباراة الولوج إلى المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين في موعدها المحدد، بغية توفير الأعداد اللازمة من الأساتذة وأطر الدعم برسم الدخول المدرسي المقبل 2024/2025، واعتماد العقوبات التأديبية المنصوص عليها في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
والتزم ممثلو النقابات التعليمية المذكورة بتقديم مقترحاتهم حول الملفات العالقة، والتي ستعرض على أنظار اللجنة التقنية خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل.
بسبب الغلاء و الزيادات في جميع المواد يجب الزيادة في أجور الموضفين و كذالك المتقاعدين
بسبب الغلاء و الزيادات في جميع المواد يجب الزيادة في أجور الموضفين و كذالك المتقاعدين
هذا هو عين الصواب!! أحسنتم النشر!!