الغزواني لـ"بلبريس": كلمة تجميد النظام الأساسي لا تلغي وجوده وسريان مفعوله
أفاد محمد الغزواني منسق تنسيقية الدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية، على ضوء مخرجات اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة بالنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، أمس الاثنين، أن الشغيلة التعليمية ترفضها لأنها مخرجات فضفاضة في عناوينها، ككلمة "تجميد النظام الأساسي نموذجا".
وتابع الغزواني في سياق متصل، أن مطالب الشغيلة التعليمية تكمن أساسا في سحب النظام ككل، عن طريق إجراءات قانونية، مثل التي مر بها حين المصادقة عليه، مشيرا إلى أن تجميده لا يلغي وجوده، قائلا: "وبالتالي يستطيع مدير أي أكاديمية أو أي جهة مسؤولة أخرى، من خارج دواليب الوزراة أن تعتمد على مضامينه في تطبيق مجموعة من المقتضيات خاصة أن نظام 2003، أصبح في خبر كان بقوة القانون".
وأضاف المتحدث نفسه مسجلا خلال تصريحه، أن في غياب وجود مرسوم يعوض المرسوم الحالي، يعني أن مقتضيات النظام الأساسي الحالي سارية المفعول وبالتالي كلمة" تجميد" لا تلغيها.
وقال محمد الغزواني،" نحن لسنا في معركة طرف ضد آخر، إنما نتحدث عن نظام غير متوافق عليه بشهادة الجميع، إذن لماذا الفاعل السياسي يخاف من كلمة السحب، مادام أنه غير متوافق عليه لا من حيث أسرة التعليم، ولا الفاعل السياسي نفسه، داخل جسمه، ولا الفاعل الحقوقي، ولا مختلف مكونات المجتمع المدني، إذن أين هو العيب إذا تم سحبه وإعادة بنائه وفق مافيه من مكتسبات وما عليه من ملاحظات. "
وأشار منسق التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية ، الغزواني إلى أن إقرار كلمة سحب في حد ذاتها تعني إرجاع الثقة للشغيلة التعليمية، في الجهات المعنية، مسجلا أن تجميد النظام الأساسي لم يوقف مسلسل الاقتطاعات من أجور نساء والتعليم، متسائلا عن مدى مصداقية الخطوة المتخذة، في ظل التناقض الحاصل مابيت مخرجات الحوار وآليات التعامل على مستوى الواقع.
وفي نظرة استشرافية حول مستقبل التلميذ المغربي في ظل الاحتقان الحاصل، ومسلسل الإضرابات المستمر، والمعلن عنه من طرف فئات الشغيلة التعليمية، قال الغزواني، "صحيح أن التلميذ يبقى الحلقة الأضعف حاله حل الأساتذة، باعتبار أن الوزارة الوصية هي المسؤولة عن ضياع الزمن الدراسي، لكن في ذات الوقت احتجاجاتنا دفعنا ثمنها بالاقتطاع من أجورنا، إذن مستقبلا لن يكون من حق أي جهة مطالبتنا بتعويض الحصص الدراسي، وإلا سيستوجب الأمر أولا التعويض عنها.
وكانت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، في نفس الاتجاه أعلنت عبر بلاغ لها، تشبثها بسحب النظام الأساسي الجديد، من خلال تفعيل الاجراءات القانونية المناسبة، أي سحبه بإجراء قانوني مماثل للمسطرة التي مر منها اثناء المصادقة عليه، في إطار قاعدة توازي الشكليات، وليس تجميده بخطاب انشائي أو وعد حكومي، مع إعادته لطاولة الحوار وفق منهجية تفاوضية حقيقية، مع المعنيين في الساحة التعليمية، هذا كما دعت الجسم التعليمي إلى الصمود على أشكاله النضالية، إلى حين الاستجابة لمطالبهم، منددة بآلة الاقتطاعات.