بينهم مدير المركز الاستشفائي بتازة.. تفاصيل استنطاق المتهمين في سرقة واختلاس معدات طبية
أثارت قضية جديدة تتعلق بالفساد في القطاع الصحي، حيث قامت النيابة العامة بفاس بتحقيقات حول 11 شخصاً، بينهم مدير مركز إبن باجة الاستشفائي بتازة، بسبب اشتباه في تورطهم في جرائم سرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وفقًا لمصادر متطابقة، فإن التحقيقات تركز على اشتباه في تلاعب في الوثائق الإدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية، رغم أنها كانت لا تزال صالحة للاستعمال.
وتشير المصادر إلى أن مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني كان لها دور كبير في كشف هذه القضية.
وبحسب مصادر، قد تقوم النيابة العامة باتخاذ قرارها بعد التشاور مع الوكيل العام للملك، الذي يتابع شخصيًا تطورات البحث.
ويمكن أن تكون فرضية اعتقال المشتبه فيهم قائمة في حالة وجود حالة تلبس، وتتجه النيابة العامة إلى إحالتهم مباشرة إلى غرفة الجنايات الابتدائية، وفقًا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.
يُشتبه في تورط المعنيين بالقضية في التلاعب في الوثائق الإدارية والابتزاز في حق من تعرض لهم عمليات السمسرة العمومية، بالإضافة إلى تفويت أجهزة طبية إلى مقاولات طبية خصوصية.
تمت عمليات التفتيش داخل منازل المشتبه فيهم ومصحاتهم، وأسفرت عن حجز العديد من الأجهزة والمعدات الطبية والأواني والأثاث المكتبي المفترض تورطهم في عمليات الفساد.
تُعد هذه القضية الأخيرة ضمن سلسلة الفضائح التي تكشف عن التحديات التي يواجهها قطاع الصحة في المغرب، وتبرز أهمية تعزيز الشفافية ومحاربة الفساد في هذا القطاع الحيوي.
