ممثل الحق العام في قضية الحيداوي يطالب محكمة الاستئناف بأقسى العقوبات
على خلفية ما بات يعرف ب "فضيحة تذاكر مونديال قطر"، طالب الممثل العام في قضية محمد الحيداوي رئيس أولمبيك آسفي السابق، والصحافي عادل العماري، برفع العقوبة ضد المعنيين إلى أقساها، فيما أجلت محكمة الاستئناف بالبيضاء الحكم في القضية إلى غاية الاثنين المقبل، بغرض مواصلة الاستماع إلى هيئة دفاع المهتمين.
في السياق ذاته، اعتبر ممثل الحق العام أن التصريحات التي أدلت بها شاهدة في القضية، كفيلة بإدانة الحيداوي بتهمة تقاضيه المال مقابل التذاكر، في الوقت الذي أشار فيه نائب الوكيل العام للملك إلى أن التهم المنسوبة للمتهمين، هي مبنية على أقوالهم، المتناسقة، واعتمادا أيضا على تفريغ مضامين اتصالاتهم الهاتفية التي أثبت التهمة عليهم.
وفي سياق متصل، حاول دفاع الحيداوي تأكيد براءة موكله ونظافة يده، حيث أشار المحامي محمد بن مالك، إلى أن مؤازره سافر من ماله الخاص رفقة برلمانيين أصدقائه، لتشجيع الفريق الوطني، مبرزا أن القضية قد تكون مسألة تصفية للحسابات السياسية، واستهدافا للحيداوي.
وتابع المتدخل نفسه منتقدا بشدة محاضر الضابطة القضائية ومتسائلا: “إذا كانت هناك مصلحة في متابعة الحيداوي؟”، “فما سبب تجميد حزب التجمع الوطني للأحرار عضوية الحيداوي مباشرة بعد تسطير المتابعة ضده؟”.
بهذا الصدد كان الحيداوي برلماني التجمع الوطني للأحرار ورئيس فريق أولمبيك آسفي، قد أدين الشهر السابق بالحبس النافذ لمدة سنة ونصف، مع أداء غرامة مالية قدرها 2000 درهم، في قضية بيع تذاكر مونديال “قطر 2022”، فيما قضت المحكمة نفسها بـ10 أشهر حبسا نافذا في حق عادل العماري المنشط الإذاعي براديو مارس، مع أداء غرامة مالية قدرها 1000 درهم.
وتوبع المعنيان بتهم ”النصب من خلال بيع تذاكر المباريات بسعر أعلى، وبيع تذاكر المباريات بدون ترخيص، والمشاركة في النصب”، فيما تزال محكمة الاستئناف بصدد البث في القضية، مع مطالبات من ممثل الحق العام بتأييد الحكم الابتدائي.
