من أجل مدونة عادلة.. ناشطة حقوقية لـ"بلبريس" سنطالب بتعديل قوانين الإرث
سيعرض الائتلاف النسائي مقترحاته بخصوص تعديلات مدونة الأسرة يوم غد الجمعة، وذلك بتقديم وعرض مذكرته على اللجنة المكلفة بتعديل قانون مدونة الأسرة.
وفي هذا السياق، أكدت سعيدة الإدريسي رئيسة الجمعية المغربية لنساء المغرب سابقا، وعضوة الائتلاف، لـ "بلبريس" أن مبدأ المساواة في جميع الأبواب بين المرأة والرجل، وجب أن يكون عمود وأساس إصلاح المدونة، مع توحيد المرجعية بالاستناد على الدستور اعتمادا على مبدأ الملائمة، مشددة على أن تعدد المرجعيات يخلق خللا في النص القانوني.
وقالت المتحدثة نفسها بأن الائتلاف يطالب "بمدونة عصرية متطورة، وتتلائم مع الواقع المعاش للأسر وخاصة النساء"، مشيرة إلى أن النص القديم للمدونة يعرف تمييزا للمرأة داخل الأسرة، سواء كانت زوجة أو حاضنة، وتقصيرا في حفظ حقوق الأطفال، لهذا وجب أن يتدارك النص الجديد مكامن الخلل، بضمانه حقوق مكونات الأسرة كافة، امرأة ورجلا وأطفالا، باستحضار مصلحة هذا الأخير كمرتكز مهم.
وشددت الإدريسي على أن المساواة، وجب أن تشمل كل القوانين من الزواج، إلى آخر باب حتى فيما يخص موضوع المساواة في الإرث، قائلة بأن الاجتهاد الفقهي والقضائي وسع مجالات كثيرة، أبرزها القانون الجنائي الذي لا يتعامل مثلا بالقصاص وغيره من العقوبات ذات المرجعية الدينية، إذن لابد من أن يشمل أيضا حتى هذه القضايا، لأن ما يهم الإنسان وليس النص، وفي هذا التمييز تقول المتحدثة مس بالوضعية الاقتصادية والاجتماعية الخاصة بالمرأة.
وأضافت الإدريسي، أن المذكرة التي ستقدم يوم غد تتضمن مطالب، واقتراحات حول تعديل مسألة الولاية القانونية، من خلال منحها للحاضنة أو الحاضن، وكذا حد السن القانونية للزواج في 18 سنة، ومنع ما دون ذلك، مكافحة لظاهرة زواج القاصرات، مؤكدة كذلك على ضرورة حذف مسألة تعدد الزوجات، معتبرة إياها مسا بكرامة المرأة.
في نفس الاتجاه قالت بشرى عبدو منسقة الائتلاف، إن المذكرة تركز على مجموعة من الجوانب أبرزها ما يتعلق بمسألة الحضانة سواء الطبيعية او الشرعية والنفقة، كما أن من أولوياته ومطالبه، سن مسألة كشف ثبوت النسب باستعمال فحص الحمض النووي، دراء لتنصل الرجل من المسؤولية، فيما يتعلق بالأطفال خارج إطار الزواج، وحفظا بذلك لحقوقهم في ثبوت النسب.
واختتمت المتحدث حديثها بأن هذه المطالب أتت نتيجة للشكايات التي تتلقاها مجموعة من المؤسسات والجمعيات الحقوقية، لنساء تعانين من صعوبة المساطر، ومن النفقة المزرية، ومن الحضانة القانونية التي لا تكون بيدها، مؤكدة أن انتظارات الائتلاف من أن تؤخذ هذه المقترحات بعين الاعتبار والعمل بها لضمان مدونة متوازنة وعادلة.
