لجنة تفتيش مركزية تحل بجماعة ابن احمد بسبب وجود شبهة اختلالات مالية في تدبير المحروقات

حلت لجنة من مفتشي وزارة الداخلية حلت بمقر جماعة ابن احمد بإقليم سطات، في إطار مهمة التحقيق والتدقيق في مجموعة من الملفات المالية، وخاصة ملفات تدبير المحروقات وقطع الغيار، وهي العملية التي من المنتظر أن تشمل ملفات أخرى لها ارتباط بالتدبير المالي.

وفي هذا الصدد، قال الأخبار، إن أعضاء لجنة التفتيش باشروا، فور وصولهم إلى مقر بلدية ابن احمد، مهمة التدقيق في عدد من الملفات المالية، سيما منها المتعلقة  بطرق اقتناء قطع الغيار الخاصة بالسيارات، وخاصة منها الاختلالات التي سبق لأعضاء المجلس وراسلوا بخصوصها وزير الداخلية، منها مصلحة تدبير العتاد على شراء محرك سيارة مستعمل من الخردة وتركيبه بسيارة أخرى تابع للمجلس، واقتناء قطع غيار وعجلات مطاطية دون سلك المساطر المعمول بها في عملية اقتناء العتاد، وكذا البحث في تدبير قطاع المحروقات.

وسيطول بحث مفتشي الداخلية، أيضا، ملفات قسم العتاد والآليات الذي يدبر مجموعة من الاختصاصات التي كان رئيس المجلس السابق أوكلها لأحد الموظفين، منها تدبير حظيرة السيارات والسائقين وأعوان النظافة، تزويد السيارات والشاحنات بالوقود والزيوت، أشغال الأوراش «النجارة والترصيص»، التجهيزات الخاصة بالحفلات والمناسبات، التدخلات في الحالات الاستعجالية، وهي الاختصاصات التي كانت موضوع الشكاية التي توصلت بها وزارة الداخلية قبل شهور من طرف المعارضة بالمجلس الجماعي، بعدما كان الرئيس كلف الموظف نفسه بالقيام بمهمة السفر إلى الرباط في مارس الماضي من أجل جلب شيكات (فينييت)، دون أن يتم وضعها رهن إشارة القابض الجماعي مباشرة  بعد إحضارها إلا أن غياب استفادة الموظف المعني بالأمر من عطلة دون توقيعه على محضر تسليم المهام لمن سيخلفه أثار مجموعة من الأسئلة بعد الحديث عن  شبهة اختلالات مالية تتجاوز 160 مليونا من قيمة شيكات (فينييت).

هذا وطلب أعضاء لجنة التفتيش من مصالح الجماعة مجموعة من الملفات المالية التي تدبيرها موكول للموظف المعني من أجل التحقيق فيها والتحقيق في الشكاية التي بعث بها أعضاء من المعارضة إلى وزير الداخلية، وهي التحقيقات التي من المنتظر أن تكشف ما إذا كانت هناك اختلالات مالية أم أن الأمر مجرد تصفية حسابات خاصة.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.