“قضية” حامي الدين تجر الرميد إلى القضاء

قرر المكتب الجهوي للمرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بجهة مراكش آسفي، إدانة موقف مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، وذلك على خلفية تصريحاته حول قضية إحالة البرلماني عبد العالي حامي الدين والقيادي في حزب العدالة والتنمية على القضاء بتهمة “المشاركة في قتل الطالب اليساري أيت الجيد بنعيسى”.

وأعلن المرصد  في ختام أشغاله عشية يوم أمس الأحد 16 دجنبر 2018، في بلاغ له توصلت “بلبريس” بنسخة منه، عن قراره لتقديم شكاية في الموضوع أمام الجهات المختصة.

وندد المرصد حسب نفس المصدر بموقف مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، وبلاغ الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية في قضية حامي الدين، معتبرا أن “هذا الموقف يعد خطابا على درجة كبيرة من الخطورة، وخطابا يحرض على الكراهية والعنف، ويشكل تدخلا في قضية معروضة على القضاء، في خرق تام للمادة 109 من دستور 2011، وإنتهاكا جسيما لكرامة القضاء ومساسا بسمعته واستقلالية”.

وكان ائتلاف الجمعيات القضائية التي تضم كلا من الودادية الحسنية للقضاة، رابطة قضاة المغرب والجمعية المغربية للنساء القاضيات والجمعية المغربية للقضاة، قد استنكر خرجة الرميد غير محسوبة العواقب، والتي اصطف فيها إخوان عبد العالي حامي الدين ضد القضاء المغربي، رافعين شعار “لن نسلمكم أخانا”.

وقال بلاغ صادر عن قضاة المغرب إنه “على إثر ما تم تداولته من بلاغات وتدوينات عبر وسائل الاعلام، وكذا وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص قرار قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس المتعلق بقضية الضحية عيسى أيت الجيد، وما ترتب عنها من مسّ سافر وتطاول خطير على استقلال السلطة القضائية الذي يعد حقا مجتمعيا ، فإن قضاة المغرب يستغربون محاولة بعد الجهات إقحام القضاء في مزايدات سياسية وحزبية، بخصوص قضية معروضة على أنظار القضاء الذي يبقى له وحده وطبقا للقانون الاختصاص للبت فيها.

 

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تعليق 1
  1. amhed يقول

    شكرا لكم على هذا الموضوع الجميل

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More