رغم أن القطاع الصناعي لا يحترم القوانين...المغرب يحل سابعا في حماية المناخ
صعد المغرب إلى المركز السابع على مؤشر أداء التغير المناخي، وهو ضمن أفضل 10 دول لهذا العام. كما في العامين الماضيين سجل المغرب معدلات عالية في ثلاث فئات رئيسية، بما فيها انبعاثات غازات الدفيئة، واستخدام الطاقة، وسياسة المناخ.
يقيم التقرير أداء حماية المناخ، ويصدر سنويا عن منظمة البيئة والتنمية الألمانية “جيرمان ووتش إي فّي” لتعزيز الشفافية في سياسات المناخ الدولية، وأكد أنه على الرغم من أن الاتجاه السائد في معدلات الطاقة المتجددة مرتفع للغاية، إلا أن الدولة تتلقى تصنيفا منخفضا للغاية لحصتها من الطاقة المتجددة ومنخفضة بالنسبة لأهدافها لعام 2030.
إذا حافظ المغرب على اتجاهه الإيجابي في مجال الطاقة المتجددة، فينبغي أن يتحسن في المؤشرين الآخرين أيضا. وفقا للتقرير، على الرغم من هذا التطور الإيجابي، لاحظ الخبراءأن المغرب يفتقر إلى الإرادة لإلغاء مركزية الطاقة المتجددة وتشجيع المواطنين على إنتاج الطاقة المتجددة الخاصة بهم.
وأوضح التقرير أن المغرب كان في طليعة جهود الحد من انبعاثات غازات الدفيئة وقد عزز هذا الجهد بعد قمة المناخ 22 حيث وضعت الحكومة إطارا لتقليل الانبعاثات والالتزام باتفاقيات باريس.
والتزم المغرب بهدف زراعة 600 ألف هكتار من الغابات بحلول عام 2030، إذ يرحب خبراء مؤشر أداء التغير المناخي بالتطورات التي حققتها البلاد خلال السنوات الماضية. ومع ذلك، فإنهم ينتقدون القوانين الحالية لافتقارها إلى قوة التطبيق وعدم التزام القطاع الصناعي بها.
كما يرحب الخبراء بالتغييرات الإيجابية التي أجرتها الحكومة الجديدة لتحسين أداء المناخ في البلاد. ومع ذلك، أشاروا إلى أن جائحة كوفيد -19 العالمي، والإجهاد المائي، والأزمة الجيوسياسية والاقتصادية الناجمة عن الحرب الروسية ضد أوكرانيا، كلها عوامل تكبح الطموحات.
