المعارضة تقدم تعديلاتها على "مشروع قانون المالية"والاتحاد الاشتراكي يلغي رسميا تنسيقه معها

اختارت فرق ومجموعة المعارضة بمجلس النواب، أمس الثلاثاء ، بشكل متفرق، تقديم تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2023.

وخلت التعديلات التي تقدمت بها أحزاب المعارضة على مشروع قانون المالية رقم 50.22 للسنة المالية 2023، من توقيع الفريق الاشتراكي، فيما عرفت توقيع الفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية.

ويأتي انسحاب الفريق الاشتراكي من التنسيق مع أحزاب المعارضة بناء على توجيه من الكاتب الأول للحزب إدريس لشكر، الذي دعا إلى تعليق أي تنسيق مع المعارضة يكون حزب العدالة والتنمية طرفا فيه، بسبب ما أسماه “الخرجات البهلوانية” لعبد الإله بنكيران.

وسبق للكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي أن دعا في مارس الماضي، النواب البرلمانيين لحزبه للانسحاب من التنسيق مع حزب العدالة والتنمية في المعارضة، وترك الاختيار لباقي الأحزاب في الاستمرار معه أو الانسحاب إلى جانب حزب الوردة.

وأرجع لشكر سبب موقفه إلى ما أسماه “الخرجات البهلوانية” للأمين العام لحزب العدالة والتنمية عبد الإله بنكيران، وكذا “عدم وفاء” بوانو بما يتم الاتفاق عليه داخل المعارضة عندما يعود إلى حزبه.

وقال الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، “نحن لا ننسق مع بوانو كشخص، بل كمؤسستين حزبيتين”، منتقدا في الوقت ذاته “هجوم” عبد الإله بنكيران على حزب الاتحاد الاشتراكي في خرجاته الأخيرة.

وفي السياق متصل، سبق لرئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، أن لمح إلى أن أيام التنسيق بين فرق المعارضة في مجلس النواب باتت معدودة، وقد ينفرط عقدها مع الدخول البرلماني، حيث قال إن نوعا من الوهن أصاب هذه الهيئة مؤخرا.

وكانت فرق المعارضة قد قدمت تعديلات مشتركة على مشروع قانون المالية برسم سنة 2022.

وحاول رؤساء الفرق والمجموعة النيابية عقد لقاء مشترك مع الأمناء العامين لأحزابهم السياسية، إلا أن رفض بنكيران لقاء لشكر حال دون ذلك، وهو ما دفع الفريق الاشتراكي إلى اتخاذ قرار بمغادرة تنسيق المعارضة.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.