مصدر مطلع ...التعديل الحكومي بيد الملك والمؤسف قبول خبر جون افريك "كخبر يقين"

1ضجت الساحة السياسية الوطنية بالإشاعات والتأويلات، بشأن تعديل حكومي "محتمل" لحكومة عزيز أخنوش، والتي لم تكمل عامها الأول بعد.هذا التعديل المرتقب نشر في مجلة جون افريك وانتشر بشكل رهيب في كل وسائل الاعلام الوطنية المكتوبة والمسموعة والإلكترونية ، ،وكأنه مقدس لا يحتمل الشك.
بلبريس منذ نشر الخبر بجون افريك  بدأت تبحث عن صحة الخبر من مصادر متعددة إلى أن توصلت بنفي خبر التعديل من مصادر موثوقة أكدت أن خبر التعديل غير موجود إلا في وسائل الإعلام ، وأن كل الوزراء سيعودون لمكاتبهم بداية الأسبوع المقبل ،مستغربة طريقة تعامل الإعلام الوطني مع خبر  التعديل الحكومي كما نشرته جون افريك كانه خبر يقين، والطامة الكبرى أن حتى  وكالة المغرب العربي للأنباء  MAP  إعتمدت ما نشرت جون افريك، وهذا خطأ مهني لا يغتفر .

دستوريا، ليس هناك ما يمنع من إجراء تعديل حكومي، الدستور المغربي واضح في هذا الموضوع، إذ ينص في فصله47 على إمكانية إجراء التعديل الحكومي بأمر من الملك أو بإقتراح من رئيس الحكومة.

وعليه ، فموضوع التعديل الحكومي بيد الملك، وهو منظم بنص الوثيقة الدستورية وليس وحيا ينزل من سماء بعض المنابر الإعلامية مثل (جون افريك) كما قال الباحث رشيد لزرق.

وفي هذا الصدد، نفت مصادر رسمية لبلبريس الأخبار التي تم تداولها مؤخرا والتي صدرت عن صحيفة أجنبية، بخصوص تعديل وزاري وشيك، وقالت إنه لا يعدو أن يكون مجرد خبر لا يعلم بدوافعه وبمصادره وبأهدافه إلا إدارة جون افزيق، موضحة أن الوزراء المعنيين بالتعديل لم يتوصلوا إلى حدود الساعة بأي خبر عن أي إجتماع مرتقب بخصوص تعديل حكومي، وبأنهم طالعوا الخبر في المجلة الفرنسية مثل جميع المغاربة.

الخبر الصادر عن مجلة "جون أفريك" الفرنسية وبالرغم من أنها تتمتع بنسبة كبيرة من المصداقية، إلا أنه وفي ظل غياب أي بلاغ رسمي صادر عن الديوان الرسمي للملك المكلف الأول بالتعديلات الحكومية، تبقى مجرد إدعاءات روجتها الصحيفة الأجنبية وزادها الإعلام الوطني وحتى الرسمي منه تأييدا وتصديقا متجاهلين أن المؤسسات المعنية بالتعديل هي مؤسسات دستورية لها مساطرها الخاصة بها،وكان الأمر يقتضي التقصي والبحث قبل الترويج للخبر لأن الأمر ليس خبرا عاديا.

كما أشرنا من قبل، التعديل الحكومي دستوريا شأن ملكي كما نص على ذلك الفصل 47 من الدستور المغربي إن: "للملك، بمبادرة منه، بعد إستشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على إستقالتهم الفردية أو الجماعية".

وفي هذه الحالة ومع غياب أي بلاغ رسمي صادر من مؤسسة رسمية وطنية، لا يمكننا الحديث عن أي تعديل حكومي وشيك، وهو الأمر الذي أكده مراقبون للشأن السياسي، موضحين أن الخبر ولد في ظروف غامضة ويفتقد إلى أساس موضوعي، خاصة في ظل العطلة الحكومية التي يستفيد أغلب وزراءها من إستراحة عمل لمدة أسبوعين موقفين بذلك كل أنشطتهم وإجتماعاتهم.

لكن، أبرز سؤال إستفهامي وجب طرحه على المصدر الذي روج لخبر التعديل الحكومي هو: من أين له الوصول إلى مصدر ينبئه بالإرادة الملكية المتعلقة بتغيير وزيرين أو أكثر في تعديل حكومي مفترض، والخبر متعلق بالشأن المغربي بصفة خاصة والمؤسسات المعنية بالتعديل لها مساطرها.
لكن، المقال الإخباري المعنون بــ Maroc: remaniement en vue pour le gouvernement d’Aziz Akhannouch عن إمكانية إجراء تعديل وزاري داخل حكومة عزيز أخنوش من طرف جون افريك أعاد موضوع التعديل وتقييم عمل حكومة أخنوش للواجهة،وطرح سؤال عريض:
يمكن طرح السؤال التالي: هل إستنفدت الحكومة الزمن السياسي الكافي لإحداث تعديل على بعض مكوناتها؟ لماذا إجراء تعديل وزاري وماهي إنعكاساته؟ وهل المشهد السياسي في حاجة إلى تعديل حكومي؟
في مقال تفصليي، أجاب الاستاذ أمين السعيد في مقال نشر ببلبريس ، أن المعدل العام لإجراء تعديل حكومي جزئي أو موسع لا يقل عن سنتين من تشكيل الحكومة، كما أشارت لذلك الأستاذة أمينة المسعودي في دراسة منشورة في كتابها الموسوم "عمل أعضاء الحكومة في المغرب: الصلاحيات ـ الحدود ـ المسؤوليات 1955ـ 2016"،
وأضاف ذ . السعيد تاريخيا، فبإستثناء حكومة بنكيران التي تعرضت لتعديل وزاري في 14 أكتوبر 2013، كاد أن يتكرس عرف دستوري داخل النظام الدستوري المغربي بخصوص مراعاة المدة الزمنية لإجراء تعديل حكومي، حيث أن الملك يتوفر على سلطة تقديرية واسعة في إجراء التعديلات الحكومية، اللهم إذا رغبت بعض الأطراف الحزبية وعبرت عن ذلك بشكل إرادي بالخروج من الحكومة.

وعليه، ووفق مصادرنا إن ما نشرته جون أفريك المتعلق بتعديل حكومي مرتقب خبر عار من الصحة ولا يمت للواقع بصلة إلى حد الان، وإن كانت هناك أصوات تطالب بتعديل حكومي في ظل الأداء الضعيف لبعض الوزراء، لكن المهم ، وحتى إن كان هناك تعديل حكومي فلن يكون وفق ما نشرت جون افريك.

 

 

 

 

 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تعليق 1
  1. محمد يقول

    ان مسألة نقاش او افتراض وجود تعديل حكومي من عدمه ليس حكرا على مؤسيات بعينها. كما ان جون افريك لم تقل بان ذلك سيتم بشكل مخالف للقانون والدستور. من حق اي كان ان يناقش ويحلل وربما يفترض ويؤول ما يجري في الحقل السياسي مغربيا او اجنبيا … وبالتالي وبتفس المنطق يمنع علينا ان نتحدث نحن المغاربة عن الاحداث السياسية في اي بلد اجنبي ووفق اي منطلق …
    الحديث عن التعديل الحكومي ياتي في سياق احتقان شعبي موسوم بغلاء المعيشة وفشل حكومي واضح في التعامل مع ازمات دولية وانعكاساتها المحلية
    ربما الحديث عن التعديل الحكومي هو امتصاص للحملة الشعبية ضد الحكومة في شخص رئيسها السياسب والتاجر