في ظل صمت رسمي رهيب تجاه خبر التعديل ...ما مآل وهبي وحزبه إذا تم التعديل الحكومي ؟

خلق الخبر الذي نشرته صحيفة "جون أفريك" الفرنسية"، حول تعديل حكومي مرتقب بالمغرب قبل متم شهر غشت المقبل، جدلا واسعا في الأوساط السياسية المغربية، خصوصا أنه حدد لائحة للوزراء المغضوب عليهم، والذين ستتم الإطاحة بهم.

وفي ظل الصمت الحكومي، وجميع الجهات الرسمية ذات العلاقة بالخبر، فيبقى موقع حزب الأصالة والمعاصرة هو الأكثر تهديدا وسط حكومة عزيز أخنوش، حيث أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والذي يشغل كذلك منصب الأمين العام لحزب "الجرار"، وعبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العليمي والإبتكار، والذي ينتمي لنفس الحزب، هما المعنيان بقرار الإعفاء من المهام.

وإن خروج الأمين العام للحزب من التشكيلة الحكومية، والذي يعد عضوا في هيئة الأغلبية الحكومية إلى جانب نزار بركة الأمين العام لحزب الإستقلال، وعزيز أخنوش رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، يعد إنسحابا لحزبه من الأغلبية الحكومية.

خروج "البام" من حكومة عزيز أخنوش، هو زلزال سياسي جديد، ستكون له تبعات يمكن إعتبارها بالوخيمة على هذه الحكومة، خصوصا أن أخنوش سيحتاج إلى إضافة حزبين على أقل للأغلبية من أجل تعويض رحيل رفاق وهبي.
أسباب الإطاحة بوهبي وميراوي، ليس مرتبط بالعمل الحكومي فحسب، بل له إرتباط بالأداء الحزبي وبعض المواقف الغامضة للأصالة والمعاصرة، خصوصا ما يتعلق بدعم الحزب للحملة الأخيرة التي شنها نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعي ضد رئيس الحكومة.
وفي إنتظار الخبر الرسمي، والإعلان عن التعديل الحكومي، يبقى السؤال القائم، هل سيقبل "البام" الإستمرار في حكومة عزيز أخنوش دون وهبي، أم أنه سيعود لممارسة المعارضة؟ اذا ما تم هذا التعديل هل سيكون بمثابة  نهاية المسار السياسي لوهبي؟ وما هي السيناريوهات الممكنة أمام حزب البام في هذه الحالة؟ هل سيتم  دعوة المجلس الوطني لدورة إستثنائية لإنتخاب قيادة جديدة؟ ومن سيقودها؟ هل سيستمر في الحكومة أم أنه سيختار المعارضة؟
ومن سيعوضه في حكومة أخنوش  حزب الإتحاد الاشتراكي أو التقدم والاشتراكية؟
تسريب مجلةjeune Afrique خبر طلب الملك الهمة وأخنوش القيام بتعديل حكومي يهم مجموعة من الوزراء ، وفي مقدمتهم وهبي وزير العدل والامين العام لحزب الاصالة والمعاصزة يطرح اكثر من سوال: لماذا  الإعلام الفرنسي وليس الإعلام الوطني هو السباق لنشر اخبار هامة عن الشان السياسي المغربي قبل الإعلام الوطني؟ لماذا التزمت الحكومة والأحزاب المعنية الصمت إتجاه ما نشرته مجلة jeune Afrique رغم خطورته؟؟ أين هو المبدأ الدستوري المتعلق بحق المواطن الوصول للمعلومة؟ الخ اين هي الحكومة وناطقها الرسمي ؟

.... أسئلة حارقة في إنتظار بلاغ رسمي يؤكد او يكذب ما نشرته  مجلةjeune Afrique ، فالمواطن داخ ولم يعد يفهم شيئا ، وشعر بالغبن حينما أصبح يتوصل بأخبار هامة تهمه من مصادر اعلامية اجنبية ، إنه زمن العبث ......المواطن المغربي المسكين أصبح مقهورا ، إنه يعاني الان من أزمات الوباء والغلاء والجفاف وزادته الحكومة أزمة شح المعلومة و اللاتواصل المرعب......وقول الحقيقة بعد ما دمرته الإشاعات ...

 

 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.