تقرير برلماني يدعو إلى تقليص نسبة التبعية الغذائية ويؤكد:"المغاربة محرومون من الأدوية"-فيديو

أوصت مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الأمن الغذائي بمجلس المستشارين، بتقوية نظم الرصد الغذائي لمواكبة الأهداف الإنمائية للألفية، وملاءمة المؤشرات الوطنية مع المعايير والمتطلبات الجديدة للأمن الغذائي.

وأكدت مجموعة العمل في التوصيات المتضمنة في تقريرها النهائي، على تقوية الإكتفاء الغذائي، وتقليص نسبة التبعية الغذائية، لاسيما بالنسبة للمواد الغذائية الأساسية كالقمح والسكر والزيوت والبذور والأسمدة.

كما حثت على ترصيد المجهود الوطني التنموي المبذول، سيما المخططات والبرامج والأوراش الكبرى التي أطلقها المغرب منذ الإستقلال للنهوض بالقطاع الفلاحي، داعية إلى إحداث مؤسسة وطنية مستقلة للسيادة والأمن الغذائي، يعهد لها بتنسيق الإستراتيجيات الوطنية في هذا المجال، وتعنى باليقظة والرصد الإستباقي للأزمات الطارئة والمحتملة التي قد تهدد المنظومات الغذائية، وتتكفل بتحديد إاقتراح أنماط التدخل، وتتبع المؤشرات وإستشراف التحولات الكبرى المؤثرة على قوة الأمن الغذائي الوطني.

وأوصى تقرير مجموعة العمل أيضا، بإعتماد جيل جديد للتجميع الفلاحي من أجل مواجهة حالات الجفاف وغلاء المدخلات وقلة تنظيم السوق الداخلي وصعوبات التسويق الخارجي، إلى جانب الإستمرار في التطوير المبتكر للإطار القانوني للتجميع الفلاحي بإعتباره خيارا إستراتيجيا للنهوض بالسلاسل الإنتاجية على مستوى النجاعة والمردودية والإنتاجية.

وشملت التوصيات الدعوة إلى تعزيز آليات التمويل والمواكبة والمصاحبة المالية ومنظومة الشمول المالي بالعالم القروي، من أجل تقوية التثبيت الديموغرافي وتعزيز الإستثمار الذاتي وإحداث المقاولات والمساهمة في بناء جيل جديد من الطبقة الوسطى بالعالم القروي.

وأشارت في هذا السياق، إلى أهمية تسريع تنزيل السجل الإجتماعي الموحد من أجل تسهيل مسار إصلاح منظومة المقاصة، بما يمكن من تعزيز آليات الإستهداف الخاصة بالدعم وضمان إطار عادل ومنصف لعمل صندوق المقاصة، مبرزة أن وزارة الداخلية قامت بعمل كبير في ورش السجل الإجتماعي الموحد على المستويات التقنية والرقمية والترابية.

ومن جهة أخرى، أوصى التقرير بترسيخ وتطوير معايير علامات الجودة الخاصة بالمنتوجات الغذائية تتضمن المنشأ والتسمية والبصمة الكربونية، وكذا الإستمرار في تعزيز مسارات تسويق المنتوجات الفلاحية المحلية التي تنتجها التعاونيات.

وطالب بسن قوانين تشريعية وتنظيمية للحد من هدر المنتوجات الفلاحية في مختلف مراحل التوزيع والتخزين والتسويق، فضلا عن وضع آلية وطنية لضبط الكميات الحقيقية التي يتم هدرها.

وبخصوص السلامة الغذائية، دعا تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية إلى تعزيز نظام الإدخار الوطني بالنسبة للحبوب، وإعتماد نظام رقابي صارم وشفاف بخصوص المخزون الإستراتيجي من القمح.

وحث على وضع نظام فعال لمراقبة نقط البيع والمطاعم الجماعية، وتعزيز أدوات وآليات المراقبة للإستخدام الرشيد لمضادات الميكروبات في الطب البيطري خصوصا لدى الحيوانات المنتجة للأغذية.

وأكد في هذا الإطار، على أهمية سن قواعد تشريعية للإستخدام المناسب للمواد الكيماوية الزراعية لضمان سلامة الأغذية وجودتها وإعتماد نظام مراقبة شفاف وفعال، فضلا عن حماية المستهلكين من الدعاية الغذائي والإستهلاك غير السليم وغير الصحي للأغذية.

كما أوصت مجموعة العمل بالإرتقاء بمنظومة التدخل لتحسين وضعية التغذية لدى الفئات العمرية الهشة، وبالأخص الرضع والأطفال، وكذا دعم وتكثيف سياسات وبرامج الحماية الإجتماعية الموجهة للفئات الفقيرة والمستضعفة وتوسيع نطاقها.

ووقف التقرير، على إعاقة الضريبة على القيمة المضافة وصول المغاربة إلى الأدوية.

وأشار التقرير، الذي تم تقديمه اليوم الثلاثاء في جلسة عامة بمجلس المستشارين، إلى أن “ما يزيد من إرتفاع ثمن الدواء هو تطبيق الضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة على بعض الأدوية، بعد تحديد أسعارها”.

وسجل التقرير أنه “من أصل 7394 من الأدوية المسجلة، يخضع 4896 منها للضريبة على القيمة المضافة بنسبة 7 في المائة، أي ما يعادل 66 في المائة تقريبا من الأدوية”.

وإعتبرت الوثيقة أنه “من خلال تتبع تحليل سوق الأدوية يتضح أن هذه الضريبة تشكل عائقا ماليا يحول دون تمكين المستهلك من الولوج إلى الدواء، إذ يعاني هذا الأخير أيضا من ضعف قدرته الشرائية، إلى جانب أنه يتحمل جزءا مهما من تكاليف نفقاته الصحية نتيجة غياب التغطية الصحية، أو عدم شمولها للتعويض عن بعض الخدمات الصحية، مقارنة ببعض البلدان التي تعمل على ضمان تغطية صحية شاملة لفائدة سكانها”.

في هذا الصدد، أورد التقرير أن الأدوية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة بالمملكة العربية السعودية، بينما لا تتجاوز في فرنسا 1.2 في المائة، و4 في المائة في فرنسا، و5 في المائة بالبرتغال، و6 في المائة في بلجيكا.

وذكر التقرير أنه المؤسسة التشريعية قامت، سعيا منها إلى تخفيض الرسوم الضريبية، بالمصادقة على إجراء ضريبي من خلال قانون المالية لسنة 2022 يهدف إلى خفض رسم الإستيراد المطبق على المتفورمين هيدروكلوريد من 40 في المائة إلى 2.5 في المائة وهو مستحضر دوائي موجه لصناعة أدوية مستعملة في علاج الصنف الثاني من السكري؛ غير أن ذلك لم ينعكس على التخفيض من ثمن الدواء المستعمل علاج هذا المرض.

ولفت تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة الخاصة بالأمن الصحي إلى أن سياسة تخفيض أثمنة الأدوية ستكون لها آثار مباشرة على الأسر، لكون إنفاقها على الأدوية يصل 34 في المائة من إجمالي نفقاتها على الصحة، وينعكس ذلك بشكل غير مباشر على التوازن المالي للصناديق المدبرة للتأمين الإجباري عن المرض.

من جهة أخرى، وقف التقرير على الإشكالات التي تعيشها الصحة النفسية والعقلية بالمغرب.

في هذا الصدد، إستحضر التقرير ما ورد في تقرير سابق لمجلس المنافسة، والذي أشار إلى تقادم الترسانة القانونية المنظمة للصحة النفسية.

وأورد التقرير أن التجهيزات الموجودة بالمراكز الإستشفائية المخصصة للصحة العقلية والنفسية متقادمة أو معطلة أو غير ملائمة لطبيعة المرضى، فضلا عن كون عدد الأسرة بهذه المراكز لا يتجاوز 2356 سريرا، أي بمعامل يقدر بـ6.2 سرير لكل 100 ألف نسمة.

وفيما يرتبط بطب الإدمان، فإن المراكز التي تنشط في هذا المجال تقدر حاليا بـ18 مركزا من بينها ثلاثة مراكز إستشفائية جامعية، و15 مركزا إقليميا، والتي تسهر على تقديم خدمات طبية غير إستشفائية، وخدمات نفسية إجتماعية.

ونبه التقرير إلى أن المغرب يعرف خصاصا كبيرا على مستوى الموارد البشرية الطبية، مشيرا إلى أن هذا الخصاص يتعمق أكثر عند الحديث عن الموارد البشرية المتخصصة في الصحة النفسية والعقلية، حيث لا يتجاوز حاليا 120 طبيبا نفسيا مختصا ينتمي إلى أسلاك الوظيفة العمومية و198 طبيبا تابعا للقطاع الخاص، إلى جانب وجود 1314 ممرضا مختصا لافي الصحة النفسية بالقطاع العمومي.

كما أن الغالبية العظمى من أطباء وممرضي الطب النفسي، سواء بالقطاعين العام أو الخاص، يتمركزون في محور الدار البيضاء ـ الرباط ـ طنجة بنسبة تقدر بـ52 في المائة.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.