المديونية العمومية للمغرب تواصل إرتفاعها وتبلغ مستوى قياسيا

قالت المندوبية السامية للتخطيط إنه أمام العجز وبناء على مستوى الإحتياطي من العملة الصعبة وإرتفاع صافي تدفقات الإستثمارات الأجنبية المباشرة بحوالي 10 في المائة، ستتم تغطية الحاجيات التمويلية باللجوء إلى الإقتراض الخارجي والداخلي.

في ظل هذه الظروف، سيواصل معدل الدين للخزينة منحاه التصاعدي ليصل إلى حوالي 71,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ليتجاوز بشكل كبير المتوسط السنوي  62,4 في المائة المسجل خلال الفترة 2014-2021. وبناء على الدين الخارجي المضمون، الذي سيتراجع ​​إلى حوالي 12,4 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2023، ستبلغ حصة الدين العمومي الإجمالي في الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 83,6 في المائة عوض 83,3 في المائة المقدرة سنة 2022 و77,1 في المائة المسجلة سنة خلال الفترة 2014-2021.

في المقابل، توضح المندوبية أن آفاق المجاميع النقدية ترتكز على فرضية نهج نفس تدابير السياسة النقدية المعتمدة خلال السنة الحالية، خاصة إستقرار معدل الفائدة الرئيسي. وبناء على آفاق النمو المعتمدة للنشاط الإقتصادي الوطني والتطور المرتقب للمستوى العام للأسعار، ستسجل القروض على الإقتصاد إرتفاعا ب4,6 في المائة سنة 2023.

بالإضافة إلى ذلك، سيرتفع صافي الموجودات الخارجية، ليتمكن من تغطية حوالي5,7 أشهر من الواردات من السلع والخدمات. في ظل هذه الظروف، وبناء على فرضية إستمرار المنحى التصاعدي للنقود المتداولة، سيتفاقم عجز السيولة البنكية ليصل إلى حوالي 92 مليار درهم سنة 2023.

 

 

وبخصوص القروض الصافية على الإدارة المركزية، والمتكونة أساسا من قروض المؤسسات الأخرى للإيداع، فإنها ستواصل منحاها التصاعدي، نتيجة مواصلة لجوء الخزينة لإقتراض من السوق الداخلي لتغطية إلتزاماتها. وبناء على كل هذه التطورات، ستسجل الكتلة النقدية إرتفاعا بحوالي 4,4 في المائة سنة 2023 عوض 5,8 في المائة المرتقبة سنة 2022.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.