من يتحكم في قرارات وزارة العدل..وهبي أم الكاتب العام؟

على الرغم من أن وزارة العدل سلبت منها العديد من الاختصاصات، وخاصة بعد استقلال النيابة العامة عنها، إلا أن هذا القطاع يظل جد مهما في الهندسة الحكومية، لما له من أدوار كبرى خصوصا في مجال التشريع وتوفير الموارد المادية والبشرية للمحاكم.

إن تدبير قطاع وزاري مثل العدل، لا يحتاج فقط للتخصص في المادة القانونية، بل يحتاج لكاريزما واقعية، وشخصية مسؤولة، قادرة على فرض نفسها في وزارة كانت تحسب في العهد القريب ضمن وزارات السيادة.

"بلبريس" علمت من مصادر جد مطلعة، أن وزير العدل الحالي، عبد اللطيف وهبي، بالرغم من أنه يظهر بمظهر الرجل القوي المتنفذ، إلا أنه منذ توليه المهمة الوزارية في حكومة أخنوش لم يستطع إنزال قراراته وتصوره للوزارة.

مصادرنا أكدت على أن الكاتب العام لوزارة العدل، أصبح في هذا العهد يتجاوز اختصاصاته الممنوحة له بمقتضى القانون، ليقرر في ما يصلح للوزارة، وما لا يصلح لها.

وشددت ذات المصادر، على أن الكاتب العام قدم لوهبي مجموعة من الإعفاءات من مناصب المسؤولية لمدراء في الوزارة ومدراء مركزين، فقط من أجل تصفية حسابات قديمة معهم، وهو الأمر الذي قبله وهبي دون البحث في خلفيات هاته الاعفاءات.

وأشارت ذات المصادر، إلى أن الكاتب العام، يسعى إلى استقدام مدراء جدد بالوزارة، جلهم من معارفه أو من اشتغل إلى جانبهم سابقا، من أجل إعداد "زمرة" من الموظفين تنفذ قراراته دون أي نقاش.

وأبرزت ذات المصادر، على أن تماهي وهبي مع قرارات الكاتب العام، تبين مدى سيطرة الأخير على القرارات السيادية في الوزارة، ويبين كذلك أن من يحكم وزارة العدل ليس وهبي، بل أطراف أخرى، لا يمكن حصرها في الكاتب العام وحده الذي يظل بدوره جزء من منظومة ليس إلا.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.