"البام" يدعو الحكومة لحماية المستهلك بعد تسجيل زيادات في الأسعار

أكد المكتب السياسي لحزب الاصالة والمعاصرة، على أن "استمرار تداعيات جائحة فيروس “كورونا” على الوضعية العامة لبلادنا، رغم الجهود المبذولة من طرف الحكومة وكافة مؤسسات الدولة"، مشيرا إلى "المنحى التنازلي الإيجابي الذي لاتزال تسير فيه حالات الإصابة بهذا الفيروس وتحسن ملحوظ في مؤشر الوفيات، وهي مؤشرات جد إيجابية لا يجب أن تنسينا مسؤوليتنا الجماعية في استمرار اليقظة والتعبئة وإعمال مختلف التدابير الاحترازية، لاسيما مع مؤشرات عودة موجات جديدة من هذا الفيروس بدأت تعرفها بعض البلدان الأوربية".

وسجل "البام" في بلاغ تتوفر "بلبريس" على نظير منه، أن الارتفاعات في أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية والفلاحية والصناعية، وهم يستحضرون انعكاسات اهتزازات السوق الدولية وارتفاع تكاليف الانتاج وتقلبات السوق الطاقية الدولية على الاقتصاد الوطني وعلى استقرار الأسعار، داعيا الحكومة  إلى التحلي بمزيد من اليقظة والحرص على اتخاذ جميع التدابير لحماية المستهلك من الزيادات المفاجئة غير المبررة، وإلى التدخل الدائم للضرب بيد من حديد لكل من سولت له نفسه استغلال هذه الظروف للتلاعب بالأسعار، بشكل لا يقل أهمية على رقابة الجودة والسلامة الصحية في مختلف المجالات، وهي مناسبة كذلك لدعوة جميع المواطنين والمهنيين ومختلف المعنيين إلى التحلي بروح المسؤولية والوطنية وعدم استغلال هذه التقلبات لرفع الأسعار بشكل غير قانوني.

وعن مشروع القانون المالي لسنة 2022 الذي تتم مناقشته بمجلس المستشارين؛ ثمن أعضاء المكتب السياسي عاليا التوجهات الاجتماعية المتضمنة في مشروع قانون المالية الجديد، التي تأتي كترجمة لإرادة الحكومة في تنزيل وعودها الانتخابية، وكذلك التعبير الصريح للقانون المالي على الإرادة المشتركة لأحزاب الأغلبية من أجل وضع الأسس المواتية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وتمكين المقاولات الوطنية من القدرة التنافسية.

وعبر المكتب السياسي، عن تقديره التزام أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بميثاق الأغلبية وتصويتهم بكثافة لفائدة مشروع القانون المالي، بعد سلسلة من الاقتراحات الهامة لتجويد المشروع؛ مثمنين عاليا المناقشة المسؤولة لهذا المشروع التي يقوم به حاليا جل أعضاء الفريق بمجلس المستشارين، مقدرين عاليا الزخم الفكري والقوة الاقتراحية التي يقدمها هؤلاء على هذا المشروع، في تقيد تام بموقع حزبنا داخل الأغلبية الحكومية وما يفرضه علينا من التزام جماعي مسؤول.

 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.