تأسيس اتحاد عربي للقضاة : طموح في خضم الاكراهات
تم يوم السبت 22-09-2018 بالعاصمة تونس عقد اجتماع تأسيسي "لاتحاد القضاة العرب"، حضرته عدد من الهياكل(الجمعيات والنقابات والأندية..) القضائية العربية وصل عدد إلى 12 هيكل قضائي ، ينتمون لتونس ولبنان وموريطانيا والمغرب وفلسطين وليبيا واليمن بالإضافة إلى حضور قاض من سلطنة عمان باعتبارها لا تتوفر على جمعية خاصة بالقضاة كما هوحال العديد من الدول العربية ولاسيما دول الخليج العربي ، فيما سجل غياب دولتين عربين هما الجزائر ومصر مع أنه يتوفران على هياكل قضائية تمثل القضاة بهما ، مع تنويه خاص بخضور نادي قضاة لبنان بعد ثلاثة ايان من تأسيسه القانوني مما يدل على رغبة في جامحة في توطيد العمل الجمعوي القضائي بهذا البلد الذي له خصوصيته المتعددة .
وقد أسفر الاجتماع بعد نقاش دام 13 ساعة عن المصادقة على النظام الأساسي للاتحاد و انتخاب هياكله الإدارية المسيرة التي جاءت كما يلي :
أحمد الأشقر رئيسا للاتحاد (فلسطين)وعبداللطيف الشنتوف نائب أول للرئيس (المغرب) إبراهيم بوصلاح (تونس )نائب ثان وأميرة العمري (تونس) أمين عام الاتحاد ونائبتها روضة العريقي (اليمن) وحمزة الأخضر (ليبيا)رئيسا للجمعية العمومية للاتحاد ونائبه فيصل مكي (لبنان ) وجمال الفهيدي (اليمن)رئيس الهيئة الاستشارية ونائبة فاطمة قرط (تونس) ومحاسن قدور (تونس) مسؤولية مالية الاتحاد و رياض الحامدي (ليبيا)الأمين العام المساعد لشؤون العضوية والانخراط وأماني سلامة (لبنان) الأمين العام المساعد لادارة المشاريع والعلاقات الخارجية والشيخ خليل بومينة (موريطانيا) الأمين العام المساعد للدراسات والنشر واسامة الكيلاني (فلسطين) الأمين العام المساعد للتكوين والتدريب وناصر جرار (فلسطين) الأمين العام المساعد للاعلام .
وبعد هذا اللقاء التأسيسي الذي جاء في ظرفية عربية خاصة ، ما المأمول من هذا الاتحاد ؟. ثم ما هي الاكراهات التي من المتوقع أن تواجه الاتحاد في عمله .
أولا: المأمول من الاتحاد االعربي للقضاة:
ما المأمول من الاتحاد العربي للقضاة لكي يكون إضافة نوعية للاتحادات العربية الموجودة في مجالات أخرى منها ما هو وسياسي ومنها ما هو حقوقي مثل المحامين والصحافين والحقوقيين ووو...، حيث تزخر الساحة العربية باتحادات جلها مشلول أو يناقش مواضيع لا تهم الفئات أو القطاعات التي يمثلها.
إن الاتحاد إذا أراد ان يكون له موقع وسط الساحة القضائية العربية يتعين عليه في نظري
ان يبني سياسته على قضايا تلامس هموم القضاة العرب والانسان في الوطن العربي ، ومن هذه القضايا على سبيل المثال ما يلي :
الاشتغال على قضايا كونية كبرى في علاقتها بحقوق القضاة واستقلال القضاء ، والتي تؤول في النهاية لصالح المتقاضي وليس لصالح القاضي كفرد فقط ، مثل قضايا استقلال القضاء والدفاع عن حرية التعبير وانشاء التجمعات القضائية في الدول التي لم تؤسس فيها وتطوير التجربة في البلدان الموجودة بها الجمعيات مع العمل على خطة لضم الهياكل غير المؤسسة للاتحاد أو التي لها مواقف معينة ، وهذا يأتي ب :.
مواكبة القوانين المتعلقة بالعدالة والقضاة وقضايا الحريات العامة في البلدان الأعضاء بشكل واضح وما يرتبط بهما من مدونات السلوك وغيرها.
الابتعاد بشكل واضح عن الفئوية لقضائية لأنها تشكل خطرا وخيما على القضاة انفسهم.
رفع الوعي في صفوف القضاة وفق خطط هادفة ومدروسة من طرف الاتحاد، لأنه تبين من خلال بعض التجارب ان المشكل الأخطر الذي يواجه الجسم القضائي ، كما غيره من المجالات في البلدان العربية ، هو مشكله الوعي بالمحيط وانعزال القضاة عن قضايا المجمع ، إلى درجة ان أضحى القضاة يخلقون لانهم حواجز وحدود تجعلهم في عزلة تامة عما يمكن ان يدافع عنهم ، بمبررات غير سليمة من انتاج بئتنا العربية غير السليمة كذلك على جميع المستويات .
مواكبة عمل المجالس العليا في دول الاتحاد ورصد أشغالها بشكل دوري وهل تحترم القوانين المنظمة لها ومعايير الشافية وتكافؤ الفرص عند بتها في الوضعيات الفردية للقضاة ، مع التجرد في هذه المواكبة وفي عمل الاتحاد بشكل عام من أي خلفية شخصية أو غير ذلك في التعاطي مع قضايا الدول المشكلة للاتحاد والحدر من ان تشكل هذه المواكبة تصفية حسابات معينة .
تشبيك علاقات الاتحاد مع الهيئات المهنية والحقوقية ذات المصداقية والاستفادة منها فيما له علاقة بأهداف الاتحاد.
ثانيا : الاكراهات التي ستواجه الاتحاد :
طبعا لا حاجة لان أقوم بسرد هذه العراقيل لأنها في الوطن العربي أضحت اكبر من ان تُعرف ، ويكفينا ان ندلل على ذلك ببعض الأمثلة الآتية :
ظروف عربية استثنائية ، فعلى الأقل هناك دولتين من دول الاتحاد تشهدان حربا أهلية حقيقية وهما اليمن وليبيا ودلة ومحتلة منذ اكثر من سبعين عاما (فلسطين).
فيما الدول الأخرى متفاوتة فيما بينها من حيث الإصلاحات القضائية والمناخ الديمقراطي، وهو ما سيشكل عقبة بكل تأكيد في الاتفاق على مواقف الاتحاد.
غياب تمثيلة دولتين كبيرتين من حجم مصر والجزائر ، مع الاخذ بعين الاعتبار المناخ العام للدولتين ، فضلا ن الدول التي لا توجد بها هياكل قضائية وهي عامة دول الخليج وبعض الدول العربية .
نتوقع ان تكون مقاومة من داخل الهياكل القضائية المحافظة للدول العربية المعنية بالاتحاد (وأتمنى أن يكون توقعي غير صحيح) ، لان الاتحاد على كل حال لا يمثل جميع الهياكل القضائية العربية ،مع العلم أن هذا ليس مشكلا في حد ذاته لأنه في نظري لأن يشكل من فئات معية من القضاة والهياكل قادرة على السير بسرعة لتحقيق الأهداف وبما تيسر من الهياكل أفضل من محاولة جمع الجميع وعم القدر على المسير في النهاية (إن تيسرهذا الجمع الكلي طبعا) لاختلاف الوجهات بين الجمعيات القضائية داخل البلد الواحد .
وأخير هناك اكراه هام جدا سيواجه الاتحاد وهو مشكلة تمويله ، لان الأعضاء الاتحاد متباعدون فيما بينهم وهم بحاجة إلى تنقلات وانشطة للاتحاد وفي علمي أن الهياكل القضائية لا تتوفر على ميزانيات من الدولة وعلى هذه حالة المغرب ، وبالتالي ينبغي حل هذا الاشكال أيضا .
ولا ننسى أخيرا إلى أن الاتحاد يجب عليه هو الآخر أن يعطي القدوة في تسيير شؤونه للآخرين من خلال تدبير اداري ومالي جيد وشفاف ومحتكم لآليات التسيير الديمقراطي
