دراسة:توجه المستثمرين في سوق البورصة نحو القطاعات الدورية تدعمه عوامل

أفادت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أن “التقدم المحرز على مستوى عملية التلقيح ضد جائحة كوفيد-19 وما نتج عنها من تخفيف في إجراءات تقييد حرية التنقل، والإطلاق الفعلي لخطة إنعاش الاقتصاد الوطني، كلها عوامل ستدفع المستثمرين في سوق البورصة إلى إعادة التركيز على القطاعات الاقتصادية الدورية في المستقبل القريب عوض البقاء في القطاعات الدفاعية”.

وأكدت  المديرية، في العدد الـ22 من مجلتها “بوليسي بريف” المخصص للتناوب القطاعي، أن هذا الموضوع يدخل في صلب نقاش المختصين في تحليل الظرفية والتوقعات الاقتصادية منذ ظهور الأزمة الصحية، مشيرة إلى أن التناوب لفائدة القطاعات الدورية انطلق مع نهاية الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2020، ويرجح أن يستمر إلى ما تبقى من سنة 2021.

ويقصد بمصطلح “التناوب القطاعي”، تخلي المستثمرين في سوق البورصة عن “القطاعات الدورية” ليتموقعوا في قطاعات أخرى تسمى “دفاعية” أو العكس، حتى يتمكنوا من الاستفادة الكاملة من الانعكاس الدوري التالي.

والأسهم في “القطاعات الدفاعية” غالبا ما تقدم عوائد أكثر ولا تنخفض قيمتها كثيرا عندما يكون السوق في منحى هبوطي. وتعتبر الخدمات العمومية والسلع الاستهلاكية خير مثال على الأسهم الدفاعية؛ إذ بغض النظر عن ظرفية الاقتصاد، يستمر الفاعلون الاقتصاديون في استخدامها.

أما “القطاعات الدورية”، فتكون حساسة للاقتصاد ككل، ويعتمد التناوب القطاعي فيها بشكل أساسي على التوقعات بشأن الاقتصاد ورغبة المتداولين والمستثمرين في البورصة في المخاطرة، وتكون أسهم هذه القطاعات أكثر ربحية في وقت الازدهار، لكن في حالة الركود يتحمل صاحبها خسارة أكثر من المؤشر القياسي.

وهناك قطاعات عدة تصنف على أنها دورية، من بينها قطاع “البناء ومواد البناء” وقطاع “المشاركة والإنعاش العقاري”، بحيث يتأثران بالمضاربة والظروف الاقتصادية بشكل أكبر.

وجاء في الدراسة أن توجه المستثمرين في سوق البورصة نحو القطاعات الدورية تدعمه مجموعة من العوامل المساعدة، لا سيما التحسن الملحوظ في النشاط الاقتصادي برسم 2021 (المتوقع ما بين 5,5 في المائة و5,8 في المائة)، وتعافي اقتصادات أهم شركاء المغرب؛ إذ يرتقب أن يحقق الطلب الأجنبي الموجه إلى المغرب نموا بـ7,7 في المائة.

وفي حديثها عن بورصة الدار البيضاء، قالت مديرية الدراسات والتوقعات المالية إنها سوق صغيرة تتميز بسيولة أقل مقارنة بأسواق المال الغربية، ويفسر انخفاض مستوى السيولة فيها بضعف عامل التعويم، أي الأسهم الممكن فعليا تداولها في البورصة، كما أن الجزء الأكبر من الأسهم مملوك لمساهمين مستقرين، لا يبيعون حصصهم على المدى القصير، كانوا يمثلون 76 في المائة سنة 2017.

ولاحظ خبراء المديرية أن الفترة الأخيرة التي اضطربت فيها البورصة والنشاط الاقتصادي كان خلالها أداء مختلف القطاعات المدرجة في بورصة الدار البيضاء غير مستقر وكانت عرضة لتقلبات مهمة. ومع نهاية سنة 2020، تطورت إيجابيا سبعة قطاعات فقط من أصل 24 في البورصة، وهو ما نتج عنه أداء سلبي لمؤشر مازي بنسبة 7,3 في المائة، بعد زيادة قدرها 7,1 في المائة قبل ذلك بسنة.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.