قُبيل الاستحقاقات المقبلة الخلاف يشتد بين التكنوقراط والحزبيين

على بعد أسابيع من الاستحقاقات الانتخابية المغربية؛ظهرت الى الواجهة خلافات كبيرة بين التكنوقراط والاحزاب السياسية.

حيث أثار تقرير شكيب بنموسى حول النموذج التنموي الذي تضمن عبارات تفيد بفقدان الثقة في الأحزاب السياسية،  جدلا في مواقع التواصل الاجتماعي، لتأتي بعده  تصريحات لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري.

ودعا الجواهري، في ندوة صحافية، إلى محاسبة الأحزاب السياسية على وعودها خلال الاقتراع، وقال إن المواطن عندما يذهب إلى صناديق الاقتراع عليه أن يراقب إن كانت الوعود الانتخابية قد طبقت أم لا، معتبرا أن بعض البرامج الانتخابية مبالغ فيها لأنها تعد بإحداث تغيير في جميع القطاعات، بدل التركيز على أربع أو خمس أولويات، ودون مراعاة التكلفة المالية.

وأبرز الجواهري أن هذا الأمر نتج عنه فقدان الثقة في الأحزاب وحتى في القطاع العام، ما أدى إلى تكريس عزوف انتخابي، قبل أن يضيف ساخرا أن “الناسْ مبْقاتْشْ كتيقْ فهاذْ الأحزاب والباكورْ والزعتر”، لكنه سرعان ما سحب هذه الكلمات.

واعتبر والي بنك المغرب أن “عامل الثقة يبنى على الأمن والاستقرار، وهما متوفران في المغرب بخلاف ما يقع لدى دول الجوار”، مشيرا إلى أن “الجميع عندما يتحدث اليوم يتكلم عن جلالة الملك، بما في ذلك مغاربة العالم والسياسيون عندما يواجهون مشاكل”، متسائلا: “واشْ الملك خصُّو يْديرْ كُلْشي؟”.

من جهته قال نجيب بوليف، الوزير السابق عضو حزب العدالة والتنمية، إن تصريحات الجواهري “تستوجب تقديم اعتذار” وجاءت في ظرفية حساسة قبل الانتخابات، واصفا ذلك بـ “كلام سيء جدا من طرف تكنوقراط من المفروض فيهم احترام أنفسهم أولا، ومهامهم المسندة إليهم ثانيا، والاقتصار على تنفيذ ذلك”.

وأضاف بوليف، في “تدوينة” له، أن التكنوقراط “لا يحق لهم استغلال مواقعهم للتهجم والتنقيص من هيئات دستورية، لا يستقيم أي وضع بدونها”.

وقبل أيام، هاجم رشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بشدة، ورود عبارة في تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد تفيد بفقدان الثقة في الأحزاب السياسية، محذرا من أي خطوة لعودة التكنوقراط لتسيير الحكومة بعد أن حسم دستور 2011 الأمر بالتنصيص على أن يكون رئيس الحكومة من الحزب الفائز بالانتخابات.

ورد العلمي في لقاء سابق نظمته مؤسسة الفقيه التطواني مع قادة سياسيين، بخصوص عبارة “لا شيء يُنتظر من القادة السياسيين” الواردة في تقرير لجنة النموذج التنموي المرفوع إلى الملك، قائلا إن هذه العبارة “تنطوي على خلفية سياسية”.

ودافع بعض رواد الفيسبوك، في تعليقاتهم على “تدوينة” بوليف، عن تصريحات والي بنك المغرب، وأكدوا أنها وضعت الأصبع على الجرح رغم أن التعبير خانه في عبارة “الباكور والزعتر”، وحملوا حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة لولايتين متتاليتين مسؤولية كبيرة بخصوص فقدان الثقة في الأحزاب السياسية والعزوف الانتخابي.

فيما استقبلها النشطاء اخرون بنوع من السخرية حيث اصطفوا للدفاع عن تصريحات الجواهري بخصوص فقدان الثقة في الأحزاب كما استغربوا من تهديد الوزير السابق والقيادي في البيجيدي بكشف أعطاب السياسات التنموية والنقدية والمالية كنوع من الابتزاز مؤكدين أن الوطنية وخدمة الصالح العام تقتضي من الحزب الذي يقود الحكومة مصارحة الشعب بجميع الاختلالات الموجودة في جل القطاعات وليس التستر على ذلك خدمة لمصالح فئوية ضيقة .

وعلق أحد النشطاء على تدوينة بوليف قائلا “إلا فسنضطر للدفاع عن “الباكور” و “الزعتر”…ولم لا الحديث عن اعطاب السياسات التنموية والنقدية والمالية…و ما الى ذلك…فالسياسيون لهم كامل الحق في التعبير عن ذلك…”لماذا لاتعبرون عن ذلك من منطلق مبدئي وليس من منطلق الاضطرار والمساومة…مهمة السياسي ان يفصح عن هذه الاعطاب والاختلالات ،وليس أن يهدد بها، لهذا الاحزاب بصيغتها الحالية “باكور”و”زعتر””

وعلمت بلبريس من مصدر مطلع، أن أحزابا سياسية، تستعد للرد على التصريحات الأخيرة لوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري.

وأضاف المصدر ذاته، أن أحزابا سياسية تحضر لعقد اجتماع تنسيقي لدراسة كيفية الرد على الهجوم الأخير للجواهري على الأحزاب، حيث قال إن المغاربة لم يعد يثقون في الأحزاب.


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.